" رئيس الرقابة المالية : إطلاق آلية " الشورت سيلينج" خلال أسابيع

مباشر تأمين : قال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  إن  الهيئة  تعتزم إطلاق آلية  "الشورت سيلينج" (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026، خلال الأسابيع المقبلة .

 وقال عزام على هامش ورشة العمل التى نظمتها الهيئة للصحفيين الإقتصادجيين إن الهيئة بصدد استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع أطراف الآلية، لتعزيز الجاهزية الفنية والتنظيمية، وذلك بالتوازي مع إدخال اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، عبر التجارب الحيّة.

ويلزم قرار تنظيم الآلية كل شركة سمسرة ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة العمليات بأن يتوافر لديها مسئول واحد على الأقل مختص بعمليات "الشورت سيلينج" ومتابعتها تتوافر فيه مجموعة شروط منها اجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، وذلك لإكساب هؤلاء المسئولين المعرفة العملية الكاملة بالإطار التنظيمي، وتوضيح الأدوار والمسئوليات المسندة إلى كل طرف، بما يدعم استعداد الشركات لتوفيق أوضاعها، واستيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة.

قدم عزام خلال المحاضرة التفاعلية على هامش الورشة ، عرضا تفصيليا حةل عناصر "الشورت سيلينج" وإيجابياته وتفاصيل التزامات أطراف العملية (المُقرض والمُقترض وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ) وكيفية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد الذي يوثق بصورة لحظية جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المُقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.

جديرٌ بالذكر أن العميل المُقترض في آلية “الشورت سيلينج” يربح في حالة تحقق توقعاته بانخفاض سعر الأوراق المالية المُقترضة، حيث يعيد شراءها، مُحققًا نسبة الربح، ويردها إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح. أما في حالة ارتفاع سعر الورقة المالية ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراءها، متكبدًا خسارة، ويردها إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض. وفي الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أوراقه المالية يقارب العائد الخالي من المخاطر، بالإضافة إلى العائد المطلوب نظير الإقراض، والمزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.