مباشر تأمين : كشف الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مؤشرات أداء القطاع تعكس تطورًا ملحوظًا في حجم أعماله وقوته المالية، حيث بلغ إجمالي أرباح وإيرادات نشاط الشركات الـ29 العاملة بالسوق نحو 51 مليار جنيه وفقًا لمعيار المحاسبة الجديد رقم 50.
أضاف سيف على هامش ورشة العمل التدريبية التى نظمتها الهيئة للصحفيين الإقتصاديين أن صافي الاستثمارات تجاوز 365 مليار جنيه، وبلغ فائض النشاط التأميني نحو 27 مليار جنيه.
ولفت سيف إلى ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 11.8% لتسجل 124.6 مليار جنيه، بالتزامن مع زيادة التعويضات المسددة للعملاء بنسبة 42% لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، ويؤكد متانة المراكز المالية للقطاع.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع إلى نحو 160 مليار جنيه، فيما بلغت حقوق حملة الوثائق حوالي 207 مليارات جنيه، بما يعكس حجم القاعدة المالية للقطاع وأهمية دوره في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مستويات الحماية التأمينية.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، أكد سيف أن السوق يضم 665 صندوقًا حكوميًا وخاصًا نشطًا، من بينها 31 صندوقًا تتجاوز الأموال الاحتياطية لكل منها مليار جنيه، و21 صندوقًا تتراوح احتياطياتها بين 500 مليون ومليار جنيه.
وأضاف أن صناديق التأمين الخاصة تغطي أكثر من 4.2 مليون عضو، بإجمالي استثمارات يتجاوز 210 مليارات جنيه، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط ودوره في توفير الحماية المالية للمستفيدين.
فى سياق متصل؛ شدد سيف على حرص الهيئة على تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إصدار تعميمات وضوابط تنظيمية لمنع أي لبس أو تضليل بشأن طبيعة الاستثمارات المرتبطة بالذهب، وتوضيح طبيعة الوثائق التأمينية وخصائصها للعملاء، بما يضمن وضوح المعلومات وسلامة القرارات الاستثمارية والتأمينية.
وأشار إلى استمرار جهود الهيئة في تنظيم المهن التأمينية وتطويرها، من خلال وضع الضوابط اللازمة لتوفيق أوضاع الخبراء الاستشاريين والمهنيين العاملين بالقطاع، ومنحهم فترة تمتد إلى 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسات المهنية وتعزيز الثقة في سوق التأمين المصري.
