رئيس الرقابة المالية :مصر قطعت خطوات مهمة في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية خلال السنوات الأخيرة

مباشر تأمين : شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "من شركة ناشئة إلى البورصة: مسارات جديدة للنمو والاستثمار"،ضمن فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الابتكار في مصرEgypt Innovation Week، الذي انطلقت فعالياته بالتزامن مع قمة "تكني" لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قصرغرناطة التاريخي الذي أُعيد ترميمه ليصبح مركزًا ثقافيًا وسياحيًا ومجتمعيًا متكاملًا.

واستهل رئيس هيئة الرقابة المالية كلمته، بالتأكيد على أن أسبوع الابتكار في مصر فرصة أمام الشباب من رواد الأعمال لتحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة، واكتشاف حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ، وفرصة للحكومة والشركاء لترسيخ قناعة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو موقعها كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي.

وأوضح أن ما يدفع الهيئة للمضي قدمًا في تطوير التشريعات والأدوات التمويلية ليس فقط الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، وإنما أيضًا الحماس والإصرار الذي يلمسه في عيون الشباب المشاركين في مثل هذه الفعاليات. وأوضح أن رواد الأعمال لا ينظرون إلى التحديات باعتبارها عوائق، بل يرونها فرصًا للابتكار وصناعة حلول جديدة.

أوضح افريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنطلق في عملها من قناعة راسخة بأن الثقة ليست مجرد شعار يُرفع، بل ممارسة يومية تُترجم في السياسات والإجراءات، مشددًا على أن الهيئة منفتحة دومًا على الحوار البنّاء مع مختلف الأطراف، وعلى رأسهم الشباب ورواد الأعمال.

وأكد فريد أن أي نقاش حول مستقبل الشركات الناشئة لا يمكن أن يكتمل دون التطرق إلى آليات الخروج والطرح في البورصة باعتبارها من بين أهم الأدوات التي تتيح لهذه الشركات استقطاب التمويل طويل الأجل وتعزيز قدراتها التنافسية.

تابع أن التجارب الدولية تؤكد أن بيئة ريادة الأعمال الناجحة تقوم على وجود أدوات مالية وتشريعية مرنة قادرة على مواكبة احتياجات الشركات في مختلف مراحل تطورها ، لافتا  إلى المزايا الضريبية التي تتمتع بها الشركات المُقيّدة مقارنة بتلك غير المُقيّدة، وأن الهيئة تواصل التعاون مع وزارة المالية في سبيل التأسيس لنظام ضريبي داعم للنمو وجاذب للشركات لكي تقيّد أسهمها في سوق المال.

وأكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في مجرد ابتكار أدوات جديدة، وإنما في بناء منظومة متكاملة تتضمن بنية تشريعية متطورة، وممارسات حوكمة رشيدة، وشفافية مالية، بما يعزز ثقة جميع الأطراف في السوق.

وأشار الدكتور فريد إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، حيث أصبحت الجهات الرقابية أكثر تعاونًا مع الشركات طالما التزمت بالقانون ، مضيفا أن هناك دعمًا حكوميًا واضحًا لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا من الدولة بأهمية دور الشركات الناشئة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وختم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن البيئة الاستثمارية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن البلاد تتمتع بشباب موهوب، وشركات ناشئة طموحة، وحكومة جادة في دعم الإصلاحات التشريعية، معتبرًا أن ما نحتاجه هو الاستمرار في هذا المسار، واستغلال أدوات مثل الـ (SPAC)، حتى نصنع بيئة مالية واستثمارية متطورة قادرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لريادة الأعمال والابتكار.

شهدت الجلسة حضورًا واسعًا من رواد أعمال من مختلف القطاعات، والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وأدار الحوار المهندس طارق القاضي، مؤسس قمة "تكني" للتكنولوجيا وريادة الأعمال.