رئيس الرقابة المالية يلتقي بالسفراء المنقولين للعمل بالسفارات للتعريف بالفرص الاستثمارية بالقطاع المالي غير المصرفي

مباشر تأمين : عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسعًا مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك  بمقر وزارة الخارجية، قدّم خلاله عرضًا شاملًا حول الأنشطة التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، مع استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف تنسيق وتكامل الجهود مع بعثاتنا بالخارج للترويج والتسويق لها كجهد جماعي تراكمي ستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية لمصر.

ويأتي اللقاء في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام المشروعات بكافة أحجامها، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة. وأكد على أن اللقاء يهدف إلى إطلاع السفراء على أحدث المُستجدات في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية في الدول التي يمثلون مصر بها.

 وأضاف أن امتلاك سفراء مصر على الدراية الكافية بالأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة يمنحهم القدرة على نقل صورة واضحة ودقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، مما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وسلّط رئيس الهيئة، الضوء على مجالات عمل القطاع المالي غير المصرفي، والتي تشمل: سوق رأس المال، ونشاط التأمين، وصناديق الاستثمار، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، موضحًا الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة في سبيل ضمان سلامة واستقرار هذه الأنشطة، مع تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.

 وأشار إلى التشريعات المبتكرة التي تستهدف جذب التمويل ودعم الاقتصاد القومي، بجانب الترويج للآفاق الاستثمارية الواعدة التي تحفل بها البلاد، لما للقطاع المالي غير المصرفي من دور مهم في توفير مصادر تمويل متنوعة، ولأنه يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور محمد فريد عن تقديره لدور وزارة الخارجية في دعم جهود الترويج والتسويق والدفاع عن المصالح المصرية على الساحة الدولية فضلا عن تعزيز الشراكات الاقتصادية، والعمل على استشراف فرص جديدة للاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع البعثات الدبلوماسية المصرية لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.