مباشر تأمين: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الماليه القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن القواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين .
وجاء قرار الهيئة الجديد بعد الإطلاع على القانون ورقم 10 لسنه 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات الماليه غير المصرفية وبعد الإطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقار بالقانون رقم 155 لسنه 2024 .
وتسري أحكام القرار الجديد في شأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي ؛ إضافة إلى التأمين الطبي المتخصص والتأمين متناهي الصغر وأيه تأمينات أخرى متخصصة في أحد فروع التأمين وفقا للماده 2 من قانون التامين الموحد.
جاء القرار الجديد في 11 مادة تضمنت نسب استثمار الأموال الواجب تخصيصها لشركات التأمين وإعادة التأمين تضمنت على سبيل المثال أن تكون نسبة الاستثمار في الودائع المصرفية والحسابات الاستثمارية والشهادات البنكيه لا تزيد على 40% على الأكثر لشركات تأمينات الأشخاص و50% على الأكثر لشركات تأمينات الممتلكات و على ألا تزيد جملة الأموال المستثمرة لدى البنك الواحد على 25%.
كما تضمن القرار أن تكون نسب الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية الحكومية 20% على الأقل وكذا أن تكون نسب الاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق 20% على الأكثر وبشرط على أن تسجل جملة الاموال المستثمرة الصادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10% من إجمالي قيمة إصدارات الجهة الواحدة أيهما أقل.
وبحسب القرار؛ يجب الا تسجيل الاستثمار في الأسهم على 20% على الأكثر على الأ تزيد قيمة الأموال المستثمرة في الأسهم الصادرة عن شركة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 25% من رأس مال الشركه مصدرة الأسهم أيهما أقل.
ووفقا للقرار؛ يجب الأ تزيد جملة ما يستثمر في الاوراق المالية والصادره عن جهة واحدة على 5% من جمله الأموال الواجب تخصيصها بالنسبة للأسهم و سندات الشركات وسندات التوريق بما في ذلك السندات القابله للتحول لأسهم والصادرة من جهة واحدة.
وتضمنت المادة السابعة من القرار أن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي وسنوي معتمد من الممثل القانوني للشركة ومدير الاستثمار بعد عرضه على لجنة الاستثمار .
كما تضمنت المادة الأخيرة من القرار أن يتم نشره في جريدة الوقائع المصري وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
