الزهيري: قانون التأمين الجديد يدعم نمو القطاع ويسهم في الناتج المحلي تدريجيا

مباشر تأمين- محمد عزب: قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، إن القانون الموحد للتأمين رقم 155 لسنة 2024 من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع التأمين المصري، ويسهم تدريجيًا في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تصريحات خاصة لـ"مباشر تأمين"، أوضح الزهيري أن القانون الجديد عالج العديد من أوجه القصور التي كانت تعوق تطور السوق، من بينها السماح بتأسيس شركات متخصصة في فروع محددة من التأمين، مثل التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، إلى جانب إدخال تغطيات تأمينية إجبارية جديدة، خاصة في مجالات المسؤوليات المهنية للأفراد والمؤسسات.

وأشار إلى أن هذه التعديلات من شأنها زيادة حجم الأقساط التأمينية المتداولة داخل السوق، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين بشكل عام، خاصة مع تفعيل القانون تدريجيًا من خلال قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد رئيس الاتحاد على استمرار التعاون الفعّال بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك من خلال اللجان الفنية المختصة، لدراسة مستجدات السوق ومتابعة تنفيذ التشريعات والقرارات الجديدة. كما أشار إلى أهمية الحوارات المجتمعية التي يجريها الاتحاد بشأن التطورات المرتبطة بالصناعة، مثل قرار رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات، بالإضافة إلى دعم الهيئة الكامل للفعاليات التي ينظمها الاتحاد بهدف تطوير السوق المصري ونقل تجارب وخبرات الأسواق العالمية للعاملين في القطاع.