بقلم د. عادل
منير الأمين العام السابق لـلاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين "
الفير "
يتناول الدكتور عادل منير فى مقاله الثاني حول " تحليل هيكل سوق التأمين المصرى خلال الفترة 2021–2025_والذى اختص به منصة " مباشر تأمين " ومجلة الأهرام الإقتصادي" تحليلا لنبض سوق التأمين المصرى.
يقصد بهيكل سوق
التأمين
Insurance Market Structure مجموعة الخصائص الاقتصادية والتنظيمية / الرقابية التي تحدد شكل
السوق وطبيعة المنافسة داخله، ومن أهمها: عدد الشركات وحجمها - توزيع الحصص
السوقية - درجة التركّز السوقي Market Concentration - تقسيم السوق بين تأمينات الأشخاص
وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات - التقسيم بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي
- تنوع المنتجات والفروع التأمينية - هيكل
الملكية - حواجز الدخول والخروج من السوق - هيكل قنوات التوزيع والوسطاء - حجم
الاستثمارات والأصول والقدرة المالية للشركات - وجود شركات قيادية مقابل عدد كبير
من الشركات ذات الحصص الصغيرة.
وبالتالي، فإن
تحليل السوق لا يقتصر على معرفة أن عدد الشركات يبلغ 39 أو 40 شركة أو حجم الأقساط
ومعدل نمو، وإنما السؤال الأهم هو: كيف تتوزع القوة الاقتصادية والتأمينية بين هذه
الشركات؟
1. حجم السوق ونموه / يُعد إجمالي الأقساط أحد أهم مؤشرات حجم سوق التأمين. وبيانات الهيئة تبين أن إجمالي الأقساط ارتفع من نحو 47.5 مليار جنيه في 2020/2021 إلى 114.1 مليار جنيه في 2025 بمعدل نمو أسمى 140% . وهذا يعني أن حجم السوق الاسمي تضاعف مرة ونصف تقريبًا (1.4) خلال أربع السنوات المالية.
لكن يجب تفسير هذا الرقم بحذر؛ لأن جزءًا من الزيادة الاسمية للأقساط يعكس التضخم وتغيرات أسعار الصرف وارتفاع قيم الأصول والتكلفة التأمينية، وليس بالضرورة زيادة مماثلة في معدل أنتشار التأمين Real Penetration.
2.هيكل السوق حسب نوع النشاط / ينقسم سوق التأمين المصرى بصورة رئيسية إلى تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات. وتكشف بيانات الهيئة عن تغير واضح في الوزن النسبي للنشاطين.
في 2020/2021 بلغت حصة أقساط تأمينات الأشخاص 50.7%، مقابل 49.3% للممتلكات والمسؤوليات ،وفي 2021/2022 ارتفعت الأشخاص الى 52.9% مقابل الممتلكات والمسؤوليات 47.1% . بينما فى السنوات التالية ازدادت حصة تأمينات الممتلكات والمسئوليات عن تأمينات الحياه حتى وصلت فى 2025 للمتلكات 72.4% مقابل 27.6% للحياه ،وبالتالى يمكن ملاحظة أن السوق المصرى انتقل خلال الفترة من هيكل سوقى قريب نسبيًا من التوازن بين النشاطين إلى زيادة الوزن النسبي لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات. وهذا مهم في تحليل المنافسة؛ لأن درجة التركّز تختلف بصورة كبيرة من نشاط إلى آخر.
3. عدد الشركات: أحد أهم عناصر الهيكل / توضح بيانات الهيئة وجود استقرار نسبي في عدد شركات التأمين خلال الجزء الأكبر من الفترة.
وتشير الهيئة إلى وجود 41 شركة تأمين بعام 2020/ 2021 منها 16 شركة حياه و 25 شركة ممتلكات بينما فى نهاية 2025 يوجد 39 شركة تأمين منها 17 شركة تأمين حياة و22 شركة للممتلكات، ويعتبر استقرار عدد الشركات حول 39 شركة لا يعني أن السوق تنافسي بصورة متساوية. فالتركيب الفعلي أقرب إلى وجود عدد كبير نسبيًا من الشركات مع تفاوت شديد في الأحجام والحصص السوقية. وهذا أحد أهم سمات هيكل سوق التأمين المصرى.
4. التركّز السوقي Market Concentration : هذه هي النقطة الأكثر أهمية في تحليل هيكل السوق/ التركّز في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات : تقدم بيانات 2025 مثالا واضحًا على تركّز السوق ، فحسب بيانات الحصص السوقية المبنية على الأقساط المباشرة معدل التركز لأكبر 4 شركات 61.88% . أي أن أكبر أربع شركات تستحوذ على حوالي 62% من سوق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات .
وهذا الرقم مفيد جدًا فى التحليل لأنه يكشف أن السوق ليس موزعًا بالتساوي بين 22 شركة؛ إذ توجد شركة قيادية كبيرة جدًا (شركة مصر للتأمين)، تليها مجموعة من الشركات متوسطة الحجم، ثم عدد كبير من الشركات ذات الحصص الصغيرة. وهذا توصيف اقتصادي للهيكل وليس حكمًا على جودة المنافسة أو أداء الشركات،فالفرق بين الشركة الأولى والثانية كبير: أي أن حصة الشركة الأولى تزيد بنحو 32.1 نقطة مئوية عن الثانية،ومن زاوية أخرى حصة الشركة الأولى تقارب 4.3 ضعف حصة الشركة الثانية. وهذا يوضح أن عدد الشركات لا يعكس وحده مستوى التوزيع التنافسى للسوق.
هيكل تأمينات الحياة/ الوضع مختلف نسبيًا في تأمينات الحياه . ففي2025 أصبحت شركة ميتلايف صاحبة الحصة الأكبر بنحو25.8 % من الأقساط المباشرة، بينما بلغت حصة مصر لتأمينات الحياة نحو 15.3% وفق البيانات المنشورة،وهنا نجد فرقًا جوهريًا ، ففى الممتلكات يوجد شركة كبيرة جدًا مع مجموعة من الشركات الأصغر. بينما فى الحياة يوجد مجموعة من الشركات الكبرى ذات حصص أقرب نسبيًا إلى بعضها،وبالتالي فإن هيكل المنافسة في النشاطين غير متماثل.
5.هيكل المنتجات التأمينية / لا يمكن فهم Market Structure من خلال عدد الشركات فقط. بل يجب تحليل تركيب المحفظة التأمينية حيث تشير البيانات أن السوق ليس سوق منتج واحد، وإنما سوق متعدد المنتجات، إلا أن بعض الفروع تستحوذ على وزن كبير من الأقساط. وهذا يؤدي إلى ظهور ما يمكن تسميته تركز المنتجات Concentration by Line of Business أي تركّز النشاط في بعض الفروع، وليس فقط تركّز الشركات ،حيث أشارت بيانات 2025 الى أن حصص أهم 3 فروع تأمينات ممتلكات على الترتيب هى : التأمين الطبى بحصة 25.5% - تأمين الحريق بحصة 19.7%- السيارات التكميلى 16.4%.
ويمثل التأمين الطبي حالة خاص من حيث هيكل السوق وتسارع نموه وأهميته. فالطلب عليه يرتبط بـأصحاب الأعمال -المؤسسات-شركات إدارة الرعاية الطبية-مقدمي الخدمات الطبية - شركات التأمين ،وهذا يجعل التأمين الطبي أحد محاور إعادة تشكيل هيكل سوق التأمين المصرى، بينما تأمين السيارات التكميلي كأحد الفروع الرئيسية في سوق الممتلكات وتكمن أهميته الهيكلية في أنه: منتج جماهيري -يرتبط بتمويل السيارات - يرتبط بالبنوك وشركات التمويل -يحتاج إلى شبكات مقدمي خدمة واسعة- يتأثر بشدة بتغير أسعار قطع الغيار-يتأثر بسعر الصرف- يرتبط بدرجة كبيرة بتكلفة التعويضات، ومن ثم فإن تغير أسعار السيارات وقطع الغيار يمكن أن يؤثر في هيكل السوق وليس فقط في ربحية الشركات.
6.هيكل الوسطاء وقنوات التوزيع / هيكل السوق لا يقتصر على شركات التأمين. فهناك منظومة توزيع واسعة: وسطاء تأمين - وسطاء إعادة تأمين - خبراء معاينة وتقدير أضرار - استشاريون. - شركات تحصيل إلكتروني - قنوات تسويق مصرفية -قنوات رقمية،وبنهاية 2025 أشارت الهيئة إلى وجود نحو: 96 شركة وساطة تأمين-31 شركة معاينة وتقدير الأضرار-9 شركات استشارات تأمينية-بالإضافة إلى 39 شركة تأمين. وهذا يعني أن سوق التأمين المصرى يمثل منظومة اقتصادية متكاملة وليس سوق شركات التأمين وحدها.
7.حواجز الدخول إلى السوق / هذه من أهم خصائص Market Structure. حيث أن دخول شركة جديدة إلى سوق التأمين يتطلب: رأس مال-ترخيص رقابي - نظم حوكمة- إدارة مخاطر -اكتواريين -نظم معلومات -إعادة تأمين -قدرات فنية – احتياطيات -نظم حماية بيانات-شبكة توزيع- ثقة العملاء.
وقد أصبح الإطار التشريعي أكثر شمولًا مع صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي منح الهيئة اختصاصات التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين والخدمات والمهن المرتبطة بها ،ومن ثم فإن السوق يتميز بحواجز دخول عاليةـ High Regulatory Entry Barriers أي أن حواجز الدخول التنظيمية والرأسمالية والفنية مرتفعة نسبيًا.
8.التكنولوجيا كعنصر جديد في هيكل السوق / شهدت الفترة 2021-2025 انتقالًا تدريجيًا من الهيكل التقليدي إلى الهيكل الرقمى . ومن أبرز التطورات: الهوية الرقمية- العقود الرقمية-السجل الرقمي- التحصيل الإلكتروني- الربط الإلكتروني مع الهيئة- استخدام التكنولوجيا المالية- قنوات التوزيع الرقمية.
وقد أصدرت الهيئة قرارات تنظيمية في 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية وسجل التكنولوجيا المالية، ثم توسعت في 2024 في تنظيم التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين،وهذا قد يؤدي مستقبلًا إلى خفض بعض حواجز الدخول التشغيلية، مع بقاء حواجز الدخول الرأسمالية والتنظيمية مرتفعة.
ويمكن صياغة
ملخص نتيجة تحليل هيكل سوق التأمين المصرى خلال 2021–2025 على النحو التالي:
يتسم سوق
التأمين المصرى بهيكل متعدد الشركات والمنتجات، مع استقرار نسبي في عدد شركات
التأمين، ونمو قوي في الحجم الاسمي للأقساط والأصول والاستثمارات، إلا أن توزيع
النشاط بين الشركات غير متجانس بصورة واضحة، ولا سيما في تأمينات الممتلكات
والمسؤوليات، حيث تستحوذ مجموعة محدودة من الشركات على الجزء الأكبر من الأقساط،
مع وجود شركة قيادية ذات وزن سوقي مرتفع. وفي المقابل، تبدو بنية المنافسة في
تأمينات الأشخاص أكثر توازنًا نسبيًا بين عدد من الشركات الكبرى. كما يشهد السوق
توسعًا تدريجيًا للتأمين التكافلي والرقمنة والتأمين الطبي ومتغيرات جديدة في
قنوات التوزيع، بالتزامن مع ارتفاع المتطلبات الرأسمالية والتنظيمية والفنية لدخول
السوق.
