مباشر تأمين : اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية،
فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لعام 2026، الذي أطلقته
الهيئة في إطار استراتيجيتها لنشر الثقافة والتوعية المالية، وتعريف الشباب
بالأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إتاحة
تجربة عملية داخل مختلف قطاعات الهيئة.
وشهد البرنامج
هذا العام إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعات، حيث بلغ عدد المتقدمين 7480 طالبًا،
بما يتجاوز ضعف أعداد المتقدمين للبرنامج خلال العام الماضي.
ونظمت الهيئة خلال البرنامج محاضرات توعوية
استفاد منها 441 متدربًا، أعقبها إجراء اختبارات تأهيلية تقدم لها 333 متدربًا،
قبل اختيار 228 متدربًا للانضمام إلى التدريب العملي داخل قطاعات الهيئة، وذلك على
3 دفعات، امتد تدريب كل منها شهرًا كاملًا.
كما أتاحت طبيعة
البرنامج للطلاب المعايشة الكاملة ليوم العمل داخل الهيئة، والتدريب في إدارات
ترتبط بمجالات دراستهم الأكاديمية، إلى جانب التنقل بين عدد من الإدارات بما أتاح
لهم الاطلاع على مجالات عمل مختلفة، وربط ما درسوه من معارف نظرية بالتطبيقات
العملية، والتعرف على الأطر التنظيمية الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية وأبرز
التحديات التي تواجهها.
واستهدف برنامج التدريب الصيفي طلاب الكليات والتخصصات المرتبطة بالاقتصاد والأنشطة المالية، ومن بينها المحاسبة والتأمين والعلوم الاكتوارية والتمويل والحاسبات والمعلومات والإعلام والعلاقات العامة والدراسات القانونية، بما أتاح للطلاب فرصة الانخراط في بيئة عمل حقيقية والتعرف على طبيعة العمل المؤسسي والرقابي وتنمية مهاراتهم العملية بما يدعم جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.
وفي ختام
فعاليات البرنامج، قال الدكتور إسلام
عزام، رئيس الهيئة إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير برامج التوعية والتثقيف
المالي الموجهة إلى الشباب، من خلال الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي،
سواء عبر منصة
«I Invest» أو
من خلال البرامج التدريبية المخصصة لطلاب الجامعات، باعتبار أن بناء جيل أكثر
وعيًا بالأنشطة المالية وأدواتها يمثل أحد العوامل المهمة في تطوير الأسواق.
ومن جانبه، ذكر
الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة أن تجربة التدريب داخل الهيئة لا تقتصر
على اكتساب المعرفة والخبرة العملية، وإنما تمتد إلى بناء حلقة وصل بين الهيئة
والطلاب في جامعاتهم ومجتمعاتهم، بما يسهم في نشر المعرفة الصحيحة حول الأنشطة
المالية غير المصرفية، وتوسيع وتعميق الأسواق من خلال جذب المزيد من المواطنين
لاسيما الشباب إلى المسارات الاستثمارية الخاضعة لرقابة الهيئة، والتعريف بدور
الهيئة في تنظيم الأنشطة وازدهارها وحماية حقوق المتعاملين.
