" مجمعة الإلزامي" : مباشرة صرف تعويضات حادث "دهب - نويبع " فور استلام المستندات اللازمة

مباشر تأمين : وجّهت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، مسئولي المقر الرئيسي وفرع الإسماعيلية - باعتباره الفرع الأقرب إلى موقع الحادث ، بمتابعة تطورات الحادث المؤسف الذي وقع صباح اليوم الأربعاء بطريق دهب - نويبع بمحافظة جنوب سيناء على إثر انقلاب أتوبيس.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الأتوبيس – التابع لشركة الإتحاد العربي "سوبر جيت" كان قادماً من القاهرة محطة عدلي منصور وعلى متنه عدد من الركاب من المصريين والأردنيين ، وأثناء سيره بطريق دهب – نويبع، وتحديداً قبل منطقة الصعدة في اتجاه مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، اختلت عجلة القيادة بيد قائد الأتوبيس، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس ووقوع الحادث. وأسفر الحادث عن وفاة 17 شخصاً وإصابة 28 آخرين حتى الآن، من بينهم مصريون وأردنيون.

وقالت المجمعة فى بيان لها اليوم إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبات محل الحادث فور ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.

ووفقا للمجمعة ، سيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة وذلك عن الإصابات والوفيات الناتجة عن الحادث كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفق نوعية وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة بالوثيقة وعلى أن تباشر المجمعة إجراءات تسوية التعويضات فور استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

فى سياق  متصل ، أوضحت المجمعة أنه في إطار الحرص على سرعة إنهاء إجراءات التعويضات الأخوة المواطنين الأردنيين المتضررين من الحادث، سيتم التنسيق بين المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات والإتحاد الأردني لشركات التأمين لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة، واتخاذ الإجراءات المقررة لتسوية وصرف التعويضات المستحقة لهم.

وتتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي، وفي هذا الصدد تشير المجمعة إلى أن التعويض عن الإصابات يكون وفق نسبة العجز حسب تقارير الجهات الطبية ذات الصلة وفقاً لأحكام القانون.

فى سياق متصل ، وجّهت  الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.

ووجّه الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة ، بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والتيسير عليهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة،، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.