مباشر تأمين : أعلنت شركة "ڤاليو" ، المتخصصة فى تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع أكسا مصر.
وتهدف الشراكة إلى توفير وثيقة تأمين شاملة على الحياة المرتبط بالائتمان، اعتبارًا من أغسطس 2026، بما يسهم في حماية محفظة ڤاليو التي تضم أكثر من 500 ألف عميل حالي، وتأمين أرصدة مستحقة تتجاوز 13 مليار جنيه.
وتأتي الشراكة بالتعاون مع شركة أمان ليك، شركة التكنولوجيا التأمينية المصرية ووسيط التأمين المرخص، في خطوة مهمة نحو ترسيخ الامتثال للمتطلبات التنظيمية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر. وتتوافق الشراكة بشكل مباشر مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 28 لسنة 2026، الذي يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم للعملاء المقترضين.
ومن خلال دمج هذه التغطية التأمينية ضمن منظومة التمويل، تقدم ڤاليو لعملائها مستوى إضافياً من الحماية والأمان المالي، من خلال تغطية أكسا مصر للأرصدة المستحقة وفقاً لشروط الوثيقة، بما يعزز راحة البال للعملاء وأسرهم.
وفي هذا السياق، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو"تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع أكسا مصر إنجازًا محوريًا يرسخ مكانة ڤاليو كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. ومن خلال اتخاذ خطوات استباقية لتأمين محفظتنا، لا نضمن فقط أعلى مستويات الالتزام بأحدث متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
تابع:" نواصل التزامنا بدعم الشمول المالي من خلال تقديم حلول متكاملة وقوية تمثل شبكة أمان اجتماعية أساسية، تحمي أسر عملائنا، وتعزز في الوقت ذاته من مرونة المنظومة المالية في مصر".
من جانبها؛ قالت مينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا في مصر: "تعكس شراكتنا مع ڤاليو رؤيتنا لجعل الحماية التأمينية جزءاً أساسياً من الخدمات المالية التي يعتمد عليها العملاء" .
أضافت أن الشراكة تدعم تطبيق المتطلبات التنظيمية الجديدة، وتعزز التكامل بين قطاعي التأمين والتمويل الاستهلاكي، بما يوسع حضور التأمين داخل المنظومة المالية، ويعزز الحماية المالية للعملاء، ويدعم نمو سوق أكثر شمولاً واستدامة في مصر."
وقال مهاب أبوعيطة، رئيس مجلس إدارة شركة أمان ليك:" تعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة لتمكين ڤاليو من تقديم حلول تأمينية متوافقة مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يوفر طبقة إضافية من الحماية للمقترضين، ويسهم في تعزيز استقرار المنظومة المالية ككل".