مباشر تأمين : اختتم معهد الخدمات المالية - الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة
المالية، الدفعة الثالثة فعاليات البرنامج التدريبي:" المشتقات المالية: الأوجه القانونية والعملية، "والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام
تدريبية، ضمن برامج قطاع سوق رأس المال.
وتناول البرنامج
عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي لتداول المشتقات
المالية في السوق المصري والخصائص الجوهرية للعقود المستقبلية وآلية عملها.
كما تناول
البرنامج أسس تسعير المشتقات المالية واستراتيجيات التحوط والمضاربة وتطبيق أدوات
إدارة المخاطر والحد من الخسائر، إضافة إلى دور شركة المقاصة والتسويات في دعم
كفاءة واستقرار السوق إلى جانب دراسة
حالات عملية لاستخلاص الدروس التنظيمية والرقابية وتطبيق أفضل الممارسات.
وقام بتقديم
البرنامج محمد مؤمن ، وبيشوي عزت المحاضران المعتمدان بمعهد
الخدمات المالية.
وشهد البرنامج
مناقشات تفاعلية وتطبيقات عملية تناولت أحدث المستجدات في سوق المشتقات المالية،
بما أتاح للمشاركين فرصة الربط بين الجوانب القانونية والتطبيقات العملية، وتعزيز
قدرتهم على التعامل مع هذا النوع من الأدوات المالية وفقًا للضوابط الرقابية وأفضل
الممارسات الدولية.
يذكر أن البرنامج يأتي في إطار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (6) لسنة 2026 بشأن الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، بما يدعم نشر المعرفة بالأطر القانونية والعملية المنظمة لهذا النشاط، ويعزز كفاءة العاملين في سوق رأس المال.
ويهدف البرنامج
إلى إلمام المشاركين بالإطار القانوني والتنظيمي لتداول المشتقات المالية في السوق
المصري، والتعرف على الخصائص الجوهرية للعقود المستقبلية وآلية عملها، وفهم أسس
التسعير واستراتيجيات التعامل المختلفة، بما يسهم في تطوير قدراتهم على إدارة
المخاطر والتعامل مع الأدوات المالية المشتقة بكفاءة واحترافية.
ويواصل معهد
الخدمات المالية تنفيذ استراتيجيته الطموحة نحو إعداد وتأهيل الكفاءات المتخصصة في
مختلف أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعزز من كفاءة سوق رأس المال
المصري، ويدعم تطبيق أحدث الممارسات المهنية والتنظيمية، ويسهم في تحقيق الاستدامة
والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.