مباشر تأمين : يعتزم مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
التكافلي - ممتلكات، ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات
التكافلية، رفع طلب لمساهمي الشركة بضخ زيادة جديدة برأس المال المدفوع للشركة
بقيمة 100 مليون جنيه.
وقال أحمد مرسي،
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركةلـ" مباشر تأمين "، إنه من المقرر أن يرفع المجلس خلال
انعقاده المقبل -المقرر له في غضون العشرة أيام المقبلة- طلباً للمساهمين بضخ
الزيادة الجديدة ضمن برنامج الشركة لزيادة رأس مالها المدفوع، للتوافق مع قانون
التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية
في هذا الشأن.
وأوضح مرسي أن
رأس مال الشركة المدفوع وقت صدور القانون بلغ 250 مليون جنيه، وتمت زيادته في صورة
أسهم مجانية من الأرباح المرحلة بقيمة 60 مليون جنيه، ليصل إلى 310 ملايين جنيه،
تلتها زيادة بقيمة 40 مليون جنيه توزيعات أسهم مجانية أيضاً للوصول برأس المال إلى
350 مليون جنيه؛ تفعيلاً لقرار الجمعية العمومية الخاصة بالشركة في أبريل 2025،
تلاها ضخ 100 مليون جنيه من المساهمين بنهاية نوفمبر الماضي، ليصبح رأس المال 450
مليون جنيه.
وتابع أن
الجمعية العمومية الأخيرة للشركة التي عُقدت في أبريل الماضي لاعتماد المركز
المالي عن العام المالي 2025، قررت ضخ زيادة أخرى بقيمة 100 مليون جنيه أسهماً
مجانية، ليصل رأس المال إلى 550 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه
تم كذلك خلال الجمعية العمومية الأخيرة تعديل رأس المال المرخص به للشركة إلى
ملياري جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه ليتوافق مع الزيادة الجديدة التي تم ضخها
برأس المال المدفوع للشركة.
ولفت مرسي إلى
أن خطة الشركة ترتكز على الزيادة المستمرة برأس مالها المدفوع بما يتوافق مع خططها
التوسعية بالسوق.
ويضم هيكل
مساهمي شركة «مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات ومسؤوليات»، الذراع التابعة لمجموعة
مصر القابضة للتأمين في نشاط التأمينات التكافلية، كلاً من: «مصر القابضة للتأمين»
بحصة 40%، و«مصر لتأمينات الحياة» بنسبة 20%، و«مصر لإدارة الأصول العقارية» بحصة
20%، و«صندوق مصر للاستثمار والتمويل»، و«الشركة القابضة للأدوية» بحصة 10% لكل
منها.
وأصدر مجلس
إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في وقتٍ سابق القرار رقم 196 لسنة 2024،
بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين؛ وذلك تنفيذاً
لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار
الشركات العاملة في قطاع التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على
مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، التي تتم خلال
سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى
600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدّد القرار
الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول أياً من
فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى
خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل
فرع تتم مزاولته، ثم تتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه خلال سنتين من العمل
بالقرار، على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولتها فيه.
