مباشر تأمين : أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية ، الشركات العاملة بالسوق
بضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في
تقييم وإدارة المخاطر الخاصة بالمشروعات القومية الكبري .
وقال الاتحاد فى نشرته الدورية اليوم بعنوان :" دورالتأمين في
حماية المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية" إن المشروعات القومية الكبرى تمثل أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته
التنافسية في ظل التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث إنها تشمل قطاعات حيوية
مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والتطوير العمراني. وتتسم هذه المشروعات
بطبيعتها بانها أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من الأخطار المعقدة.
أوضح الاتحاد أن من الأمثلة البارزة على المشروعات القومية في مصر مشروعات
العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير شبكة الطرق والكباري إضافة إلى مشروعات الطاقة
المتجددة.
وأشار الاتحاد إلى ضرورة تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات
الحكومية القائمة على تنفيذ المشروعات القومية نتيجة الأهمية المحورية لقطاع
التأمين باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة هذه المشروعات وحمايتها من
الأخطار المختلفة.
كما دعا الاتحاد إلى دعم
التحول الرقمي في إصدار وثائق التأمين وإدارة المطالبات بما يرفع من كفاءة الخدمة
، فضلا عن الاستثمار في بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية في مجال التأمين
الهندسي وتأمينات المشروعات الكبرى.
فى سياق متصل على أهمية تطوير المنتجات التأمينية المتخصصة التي
تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات، بالإضافة إلى التوسع في استخدام أدوات إعادة
التأمين لتوزيع الأخطار على المستويين الإقليمي والدولي.
أوضح الاتحاد أن المشروعات القومية الكبرى، بحكم حجم استثماراتها
وتعقيداتها الفنية والتشغيلية، تتعرض لعدد من الأخطار، بما في ذلك الأخطار
الهندسية، واخطار التشغيل، والمسؤوليات المدنية، والكوارث الطبيعية. ومن ثم، فإن
توفير التغطيات التأمينية المتكاملة يسهم في حماية الأصول الاستثمارية الضخمة من
الخسائر المحتملة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
تابع الاتحاد أن التأمين يسهم كذلك فى ضمان استمرارية الأعمال وتقليل
فترات التوقف الناتجة عن الحوادث ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
شدد الاتحاد فى ختام النشرة على التزامه الكامل بدعم جهود الدولة في
تنفيذ المشروعات القومية، والعمل على تطوير سوق التأمين المصري ليكون أكثر قدرة
على استيعاب الأخطار الكبرى، بما يعزز من دوره كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية
الاقتصادية المستدامة.