مباشر تأمين : تستهدف شركة كونتكت للوساطة
التأمينية -الذراع التأمينية لمجموعة كونتكت المالية القابضة في مجال وساطة
التأمين المباشر، تحقيق نمو سنوي بمحفظة الأقساط المسندة لشركات التأمين يتراوح
بين 25% إلى 30% سنوياً.
وقالت نهال
بريك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة لـ"مباشر تأمين"، إن
الشركة بدأت نشاطها منذ 10 أعوام؛ بتوفير التغطيات التأمينية لعملاء السيارات
بمجموعة "كونتكت"، ثم تطور نشاطها لتوفير حزمة من التغطيات التأمينية
الأخرى؛ في المقدمة منها حماية المسكن، وتأمين المؤسسات والمشروعات الصغيرة مثل:
المحلات التجارية، ومكاتب المحاسبة، والمدارس وغيرها، بحد أقصى للتغطية التأمينية
بقيمة 2 مليون جنيه.
أضافت بريك أن دورالوسيط هو تبسيط الشروط وأحكام الوثائق الفنية؛ بهدف حصول العميل على أفضل خدمة
تأمينية عبر فروع كونتكت، سواء في مرحلة إصدار الوثائق، أو حال تسوية التعويضات في
تحقق الخطر.
ومن المعروف أن
نشاط الوساطة في مجال التأمين يقوم على تمثيل العميل أمام شركات التأمين؛ بغرض
الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم، ومعاونتهم فنياً في حالة
الحوادث للحصول على تعويض عادل من شركة التأمين، مقابل الحصول على نسبة من القسط
كعمولة، وتختلف من فرع تأميني لآخر ومن عملية لأخرى.
فى سياق متصل ، أشارت بريك إلى قرار مجلس إدارة
الشركة بزيادة رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه؛ للتوافق مع قرارات الهيئة العامة
للرقابة المالية بزيادة رؤوس أموال شركات الوساطة، وتفعيلاً لقانون التأمين الموحد
الجديد.
وأصدرت الهيئة
العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الأحد الماضي ، قرار رقم 4 لسنة
2026 بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة
التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية لزيادة
رأسمالها وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.
ونص قرار الهيئة
الجديد على إلزام الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس
أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.
كما نص القرار
رقم 4 لسنة 2026 على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات
الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
وتلتزم كل من
شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين بزيادة رأسمالها بحد
أدنى الى 5 ملايين جنيه، بينما تلتزم كل من شركات خبرة تقييم الأخطار، وشركات خبرة
المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة
الاكتوارية بزيادة رأسمالها بحد أدنى إلى 3 ملايين جنيه وذلك بحلول يونيو 2026.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت في يناير 2025، إلزام الشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية، بزيادة رأسمالها خلال عام.
ويأتي قرار زيادة المهلة الممنوحة للشركات لإتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يدعم متانة المراكز المالية لتلك الكيانات.
