الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل وحجم التغطية التأمينية للمشروعات متناهية الصغر

مباشر تأمين : أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين برفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر ، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لها .

وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، تمت زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.

كما نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقا.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة إن مؤشرات التطبيق العملي تعكس تنامي دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، كما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى قرابة 3.1 مليون مستفيد.

أكد فريد فى بيان للهيئة اليوم أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يعزز من مستوى الحماية المتاحة للمستفيدين، ويوفر مظلة تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب هذه الأنشطة، بما يدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو.

ونوه رئيس الهيئة إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطويرالبيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجههم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.