مباشر تأمين :أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار بإضافة بندًا جديدًا لقرارها السابق رقم
843 لسنة 2022 ،والخاص بالمعالجة المحاسبية للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية
مقابل الجنيه المصري.
ووفقًا للقرار
الصادر برقم 3061 لسنة 2025، تم إضافة بندًا رابعًا في المادة الثانية من القرار
يكون نصه "إطفاء خسائر فروق العملة في الحالات الاستثنائية لتغيرات سعر
العملة التي تقدرها الهيئة".
كانت قد أصدرت
الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 843 لسنة 2022 بشأن المعالجة المحاسبية
للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
ونصت المادة
الأولى من القرار على أن تقوم شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني التي تأثرت
نتائج أعمالها بصافي أرباح فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة
النقدية بالعملات الأجنبية سواء كانت مخصصة أو غير مخصصة نتيجة التغير في سعر
الصرف بالاعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى في بند احتياطي خاص ضمن بنود
حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه أو التصرف فيه إلا وفقًا للضوابط المحددة من قبل
الهيئة في ذلك الشأن وبعد الرجوع إليها.
ووفقًا للقرار،
في حالة وجود خسائر مرحلة من الأعوام المالية السابقة، وتحقيق الشركة أرباح من
ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية فيتم عرض
كامل أرباح فروض تقييم العملات الأجنبية ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى، على أن يتم
إدراج تلك الأرباح في الأرباح والخسائر المرحلة وذلك في حدود الخسائر المرحلة من
السنة السابقة، وأية زيادة في أرباح تقييم العملات الأجنبية-إن وجدت تدرج في بند
احتياطي خاص ضمن بنود حقوق المساهمين.
وفي حال ما إذا
تأثرت نتائج أعمال شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني بصافي خسائر فروق تقييم
لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية نتيجة التغير في
سعر الصرف يتم الاعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى على أن تدرج في الأرباح
والخسائر المرحلة في نفس الفترة المالية.
ونصت المادة
الثانية على أنه يجوز لشركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني استخدام الاحتياطي
الخاص المكون في أوجه الاستخدام وتتضمن إطفاء الخسائر المرحلة للشركة عن السنوات
السابقة، وكذلك زيادة رأسمال الشركة، بجانب إطفاء الخسائر الناتجة عن تطبيق معيار
(47)، بعد أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم تم إضافة البند
الجديد الخاص بالحالات الاستثنائية.
وبالنسبة لشركات
التأمين التكافلي يجوز استخدام الجزء من الاحتياطي الخاص الممول من حقوق المساهمين
ذات الاستخدامات المشار إليها، وفي جميع الأحوال لا يستخدم الاحتياطي الخاص المشار
إليه في توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2022.
