مباشر تأمين : أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمضي بثبات وبوتيرة سريعة نحو تبني وتنفيذ
نموذج “التنظيم الذكي” الذي يرتكز على التكنولوجيا باعتباره المدخل الرئيسي لتسريع
وتيرة التحول الرقمي لبناء اقتصاد يقوده الابتكار والمعرفة.
أوضح فريد ضمن استعراضه الشامل لجهود رقمنة النظام المالي غير المصرفي أمام
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال
فعاليات معرض Cairo ICT 2025 أن رحلة التحول الرقمي للهيئة بدأت
بشكل مؤسسي في فبراير 2022 مع صدور القانون رقم 5 المنظم لاستخدام التكنولوجيا في
الأنشطة المالية غير المصرفية، لتشكل بداية خريطة طريق واضحة لتطوير القطاع.
تابع أن الرحلة بدأت
بإصدار القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بشان استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير
المصرفية وتكاملت هذه المسيرة في يونيو 2023 من خلال حزمة قرارات تنفيذية ، أبرزها
القرار 139 الذي وضع الإطار الشامل لاستخدام البنية التكنولوجية في القطاع، بما
يشمل أمن البيانات والبنية التكنولوجية والحوكمة والمخاطر، بجانب القرار رقم 140
بشأن التحقق، والهوية الرقمية، والسجلات، والعقود الرقمية، إضافة إلى القرار 141
الخاص بإنشاء سجل لشركات التعهيد.
وأضاف أنه في نوفمبر 2023، صدر القرار 163 الخاص بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي FRA Sandbox ليكون بيئة آمنة لاختبار التقنيات المالية المبتكرة، ثم استكملت الهيئة خطواتها في يناير 2024 بإصدار القرار 268 الذي أتاح تأسيس شركات تمويل ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه فقط.
واستعرض رئيس
الهيئة أمام دولة رئيس الوزراء الأدوات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة لدعم هذا
التحول، وفي مقدمتها المختبر التنظيمي FRA Sandbox،
ومنصة
FRA FinTech Forum التي
أصبحت نقطة تواصل رئيسية بين المبتكرين والشركات وصناع السياسات.
وأضاف الدكتور
فريد أن النجاح الملموس لمبادرة “رخصة الشركات الناشئة” كان خطوة مفصلية لتمكين
جيل جديد من شركات التكنولوجيا المالية. فقد جعل رأس المال المطلوب — 15 مليون
جنيه — دخول السوق أكثر واقعية ومرونة، وملائمًا لطبيعة الشركات الصغيرة
والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى أن
البنية التحتية الرقمية التي بنتها الهيئة أثمرت أرقامًا غير مسبوقة، شملت تنفيذ
300 ألف عملية تحقق رقمي وإصدار 250 ألف عقد رقمي موثق، وهي مؤشرات تؤسس لما وصفه
بـ “اقتصاد الثقة” القائم على الشفافية وسهولة الإجراءات.
كما استعرض
التطور الرقمي في السوق، مبينًا أنه من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها
رقميًا بالكامل، بينما هناك 25 شركة تقدم
خدماتها رقميا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات
تعهيد في السجل الجديد.
وأضاف ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات
التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%..
وعلى هامش
مشاركة الهيئة في فعاليات Cairo ICT،
تفقد الدكتور محمد فريد أجنحة شركتي مصر للتأمين و جي آي جي للتأمين، بالمعرض حيث
استمع لشرح حول جهود رقمنة خدماتهما التأمينية.
