مباشر تأمين : ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة
التأمين، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان
"التأمين في ظل المتغيرات العالمية"، كاشفا عن ملامح "ثورة تطوير
التأمين في مصر".
وأوضح أن الهيئة تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء سوق
تأميني يتمتع بالمرونة والابتكار والشمول، ويضمن حماية حقوق حملة الوثائق، ويسهم
في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
وأكد فريد فى بيان للهيئة على هامش الملتقي أن ما يشهده قطاع التأمين
المصري يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار
التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر.
أشار إلى أن الهيئة أصدرت منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47
قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن
واحد.
وأوضح فريد، أن رؤية الهيئة تنطلق من هدف أساسي يتمثل في بناء سوق
تأميني يتمتع بالمرونة والابتكار والشمول، ويضمن حماية حملة الوثائق، ويسهم في
تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صدور قانون التأمين الموحد مثّل نقطة
تحول جوهرية لتحديث الإطار التنظيمي للقطاع بما يتواكب مع ديناميكيات السوق
العالمي، ويعزز من قدرات الإشراف والرقابة، ويضمن التوافق مع أفضل الممارسات
الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تتبنى حاليًا نهج الرقابة القائمة على المخاطر
كمنهج رئيسي في الإشراف على شركات التأمين، وهو ما يعزز استقرار السوق ويقلل من
احتمالات المخاطر النظامية، مسلّطًا الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 196 لسنة
2024 بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وتنفيذ
القرار رقم 148 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات
التأمين وإعادة التأمين.
وأكد الدكتور فريد، أن حماية حقوق حملة الوثائق تأتي في قمة أولويات
الهيئة، مشيرًا إلى إصدار القرار رقم 77 لسنة 2025 الذي ينظم التعامل مع شكاوى
المتعاملين بالشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة
به، ووضع ضوابط شاملة لحماية وفحص الشكاوى، في خطوة تهدف إلى رفع مستويات الشفافية
والحوكمة في سوق التأمين، ودعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، والارتقاء
بجودة الخدمات المُقدمة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المستقبل يكمن في الرقمنة والتعامل الرقمي، مؤكدًا أن النماذج التقليدية مصيرها إلى الزوال.
وكشف فريد، عن اعتماد الهيئة لوثيقة تأمين سند الملكية وإرسالها لاتحاد شركات التأمين المصرية لتصبح متاحة أمام شركات القطاع، مؤكدًا على ضرورة تسويق هذه الوثيقة عبر التعاون مع المطورين العقاريين، إذ تشكل فرصة لزيادة حصيلة أقساط الشركات.
فى سياق متصل ، أكد فريد أن تطوير قدرات الكوادر هو
مفتاح نجاح الثورة التأمينية، مشيرًا إلى قرب إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح
دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية
لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات
المالية والمؤسسات العالمية.
