الرقابة المالية تلزم الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية

مباشر تأمين : أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 227 لسنة 2025 بشأن إلزام الشركات والجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني لديها.

ويتضمن القرار مجموعة من المتطلبات والضوابط الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع كفاءة البنية التكنولوجية لدى الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ألزم القرار الشركات والجهات التي تحددها الهيئة والمرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها ومعلوماتها الحساسة، بما في ذلك تطوير التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين وفقًا للمعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023.

كما أوجب القرار على هذه الشركات إعداد دليل شامل للسياسات والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات، واعتماده من مجلس الإدارة، وإرساله إلى الهيئة عقب إقراره، إلى جانب إعداد أطر عمل واضحة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها والأمن السيبراني، على أن تعتمد من مجلس الإدارة وتُوافى بها الهيئة فور اعتمادها.

وفي إطار تعزيز الحماية المالية، نص القرار على ضرورة حصول الشركات على وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، على أن يتم تجديدها سنويًا، خاصة للشركات التي تمارس نشاطها عبر المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية.

وبموجب القرار، تلتزم الشركات المخاطبة بإجراء اختبار اختراق دوري (Penetration Test) وإعداد تقارير سنوية حول أمن المعلومات، بما يضمن تقييم جاهزية الأنظمة واكتشاف الثغرات المحتملة ومعالجتها في الوقت المناسب. كما ألزمت الهيئة الشركات بإرسال تلك التقارير إليها، وأن يتضمن العقد المبرم مع الجهة المنفذة للاختبار التزامًا صريحًا بإحاطة الهيئة بنتائج الاختبارات.

وأكد القرار أن الالتزام بالمتطلبات والضوابط الواردة به يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، بما يضمن دمج ممارسات الأمن السيبراني ضمن منظومة حوكمة الشركات.

كما منح القرار الشركات – باستثناء شركات التأمين – مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها، تمتد إلى ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاع البنية التكنولوجية، وعام كامل لتوفيق الأوضاع المتعلقة ببقية المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار.