مباشر تأمين : قال إبراهيم
لبيب المدير التنفيذى لمجمعة التأمين الإلزامى للمركبات إن قانون التامين الموحد الجديد اختص المحاكم
الاقتصادية بالنظر في دعاوى التأمين، ومن بينها القضايا الخاصة بالتأمين الإلزامي على
المركبات؛ وبالتالي أصبح لها الولاية في الفصل في تلك الدعاوى مع إحالة جميع القضايا
المنظورة في المحاكم العادية إدارياً إلى المحاكم الاقتصادية في دوائر الاختصاص الخاصة
بها.
أضاف لبيب
لـ" مباشر تأمين " أن المحاكم الاقتصادية بدأت تطبق ما يُعرف بالتقاضي الإلكتروني،
حيث تنسق المجمعة حالياً مع المسؤولين بالمحاكم الاقتصادية ممثلة في السادة المستشارين
مساعدي معالي المستشار وزير العدل للبت في القضايا الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات
إلكترونياً من خلال إيميل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بين المجمعة والمحكمة
الاقتصادية بكل دوائرها؛ بحيث يقوم "الإيميل" بدور فعال كقناة مشتركة للتواصل
بين الطرفين؛ ولا يرسل عليه أي مراسلات بخلاف المراسلات الخاصة بين المجمعة والمحكمة.
ونوه لبيب بأن المجمعة
لديها فريق عمل من المحامين تم تخصيصه لحضور جلسات المحاكم الاقتصادية "أون لاين"،
بحيث يتم رفع الدعاوى على السيستم مع إرسال مستنداتها بالتبادل من خلال خط ربط مع دوائر
المحاكم الاقتصادية لسرعة البت في الدعاوى وتوفير الوقت والتكلفة.
وتابع أن المحاكم الاقتصادية
استحدثت ما يُعرف بالتسوية خلال مرحلة التحضير، حيث يتم التصالح في القضايا ودياً بين
المجمعة ووكلاء المستفيدين قبل صدور أحكام نهائية؛ ما يسهم في توفير الوقت وأعباء المصروفات
الإدارية على الطرفين.