مباشر تأمين : قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن تأمينات الأشخاص تضم باقة
متنوعة من التغطيات التأمينية، منها وثائق الحياة ووثائق الحوادث الشخصية طويلة
الأجل، إضافة إلى وثائق العلاج الطبي ووثائق تكوين الأموال.
أضاف صلاح
لـ"مباشر تأمين" أن مفهوم تأمينات الأشخاص أشمل من تأمينات الحياة؛ حيث
تعد تأمينات الحياة أحد أنواع تأمينات الأشخاص، متابعاً أن مفهوم تأمينات الأشخاص
هو ما يُعنى بأي خطر يتعرض له الشخص في جسده وليس ممتلكاته أو مسؤولياته تجاه
الآخرين.
وأوضح أن من بين
تلك الأخطار قد يكون خطر الوفاة المبكرة نتيجة حادث أو مرض، إضافة إلى خطر المرض
أو خطر العجز الكلي أو العجز الجزئي الذي قد ينتج عن حادث أو مرض، وكذا خطر
التقاعد نتيجة انخفاض قدرة الأشخاص على العمل بعد الوصول إلى سن معينة، ويتزايد في
غياب وجود تأمينات اجتماعية للشخص فضلاً عن زيادة الأعباء المالية التي يتكبدها في
تلك المرحلة.
ولفت إلى وجود
نوع آخر من تأمينات الأشخاص ألا وهو تكوين الأموال كنوعٍ من التأمين يضمن تكوين
أموال في نهاية مدة التأمين دون استخدام معدلات الحياة والوفاة.
وفي سياق متصل،
قد أوضح أن انخفاض الوعي التأميني يأتي في مقدمة المشكلات والتحديات التي يعانيها
قطاع التأمين سواء على مستوى الممتلكات أو الحياة، منوهاً بأن الفترة الحالية تشهد
مبادرة مهمة من اتحاد شركات التأمين وصندوق حملة الوثائق برعاية الهيئة العامة
للرقابة المالية لتنفيذ حملة توعوية لتعريف المواطنين وتعزيز وعيهم بأهمية التأمين
على حياتهم.
وقد ألمح إلى أن
تأثير انخفاض الوعي التأميني يظهر بصورة أكثر في نشاط تأمينات الحياة مقارنة
بتأمينات الممتلكات، حيث إن النوع الوحيد الإلزامي في تأمينات الأشخاص هو اشتراط
مؤسسات التمويل أو البنوك حصول العميل على وثيقة تأمين حياة لضمان استكمال الحصول
على بقية الأقساط في حالة وفاة الفرد لا قدر الله.
وتابع أنه في
المقابل بالنسبة لتأمينات الممتلكات، يوجد عدد من التغطيات الإلزامية مثل التأمين
على السيارات الجديدة في حالة شرائها من خلال تمويل بنكي وتأمين المجمعة العشرية
والتأمين الإجباري على المركبات.
وأشار صلاح إلى
أن التحدي الثاني لتأمينات الأشخاص في السوق المصري هو انخفاض الدخول للغالبية
العظمى من المواطنين مع ارتفاع معدلات التضخم التي تجعل التأمين ليس من ضمن
أولويات الاحتياجات الأساسية للمواطن مثل الأكل والمشرب.
ونوه بأن شركات
تأمينات الأشخاص بدأت طرح منتجات تأمينية بأقساط مخفضة مراعاة لانخفاض الدخول لدى
المواطنين.
وأكد أن زيادة
الوعي التأميني وارتفاع معدلات الدخول سيُسهمان في زيادة نسبة الاختراق التأميني
في مصر.