العضو المنتدب لـ"مدى للتأمين": استراتيجية تطوير شاملة بالشركة لمواكبة تغيرات السوق

مباشر تأمين: قال وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، إن الشركة وضعت خطة استراتيجية للتوافق مع المتغيرات الجديدة التي يشهدها سوق التأمين المصري نتيجة إقرار قانون التأمين الجديد، سواء فيما يتعلق بتوافق الشركة مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وتعديل نسب الاستثمار، إضافة إلى الربط الإلكتروني وتطبيق معايير المحاسبة الجديدة.

وأضاف مصطفى لـ"مباشر تأمين"، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تطوير السياسة الاكتتابية للشركة لتحقيق خططها للنمو خلال السنوات المقبلة بهدف الاستفادة من الفرص التي أتاحها قانون التأمين الجديد خاصة في التأمينات الزراعية والتأمينات متناهية الصغر.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن كذلك تحديث السيستم الإلكتروني الخاص بالشركة من خلال التعاون مع إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

ولفت مصطفى إلى أن المحفظة الاستثمارية تصل إلى 400 مليون جنيه، وتسعى الشركة لتنويع القنوات الاستثمارية بها وفقاً للضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً في هذا الشأن.

بحسب مصطفى، تستهدف الاستراتيجية الجديدة للشركة التوسع في العمليات الاكتتابية للمشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على توازن المحفظة بين الفروع التأمينية المختلفة.

ونوه بأن الشركة تخطط لتحقيق نمو بمحفظة الأقساط خلال العام الحالي تتراوح بين 25% و30% مقابل 497 مليون جنيه حصيلة الأقساط التي تم تحقيقها خلال العام المالي الماضي.

وحول خطط التوسع الجغرافي للشركة، ألمح مصطفى إلى أن الشركة بصدد افتتاح 3 فروع جغرافية جديدة لها خلال الثلاث سنوات المقبلة، فيما تمتلك حالياً فرعين بالإسكندرية ومدينة نصر بخلاف المقر الرئيسي للشركة.

يذكر أنه تم تسجيل شركة مدى للتأمين بسجلات الهيئة لشركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم (42) وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 685 لسنة 2020 .

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 25% لشركة السويدي إندستريز وهي شركة غير تابعة لمجموعة السويدي إلكتريك، و25% أخرى لشريك عربي، وتتوزع النسبة المتبقية البالغة 50% على أفراد من عائلة السويدي.

وذكر مصطفى أن الشركة بصدد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكة التي أبرمتها الشركة مؤخراً مع شركة سولفلي والخاصة بالدفع الفوري لتعويضات السيارات، معتبراً أنها تسهم في تقديم أفضل خدمة تعويضات لعملاء السيارات بالشركة.

وبموجب الشراكة، تتولى سولفلي سداد فاتورة الإصلاح نيابة عن العميل بالتوكيلات ومراكز الإصلاح، ثم تقوم بتحصيلها من شركة "مدى"، ما يوفر على العملاء تجربة تعامل سهلة وميسرة في خلال 24 ساعة.

وأشار مصطفى إلى أن الشركة وضعت برنامجاً زمنياً لزيادة رأس مالها المدفوع ليتوافق مع القرار الأخير لهيئة الرقابة المالية بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.

بحسب العضو المنتدب، يصل رأس المال المدفوع للشركة حالياً إلى 200 مليون جنيه، ومن المقرر زيادته إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام الحالي ويزيد إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام المقبل 2006، وفقاً لقرار الهيئة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يناير الماضي القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 .

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدى سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى التي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدّد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولته، ثم تتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه خلال سنتين من العمل بالقرار، على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولته.