وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، إن العقد الجديد يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الذراع التمويلي لشركة "أور كابيتال" للاستثمارات المالية، بهدف توسيع مظلة التأمين على التمويلات، وتحقيق حماية أكبر للعملاء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل نحو 55% إلى 60% من محفظة الجمعية، نظرًا لما توفره من كفاءة في إجراءات التمويل والتحصيل، إلى جانب قاعدة بيانات قوية للعملاء، موضحًا أن الجمعية تستهدف الوصول بإجمالي الأقساط التأمينية إلى مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
وكشف "أبو العزم" أن الجمعية رفعت سقف ضمان التمويلات للعميل الواحد إلى 144 مليون جنيه في 2025، مقابل 120 مليونًا في 2024، بفضل الثقة التي تحظى بها من شركات إعادة التأمين العالمية، مؤكدًا أن هذا التطور يعزز من قدراتها في مجال تأمينات الضمان.
ومن جانبه، أكد محمد بدر، العضو المنتدب لشركة "أور"، أن تجديد التعاقد يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويواكب تنفيذ سياسة ائتمانية جديدة تهدف لتحسين جودة محفظة التمويل، وتقليل نسب التعثر، مع خطط لزيادة عدد العملاء من 49 إلى 120 عميلًا بحلول 2026، وإطلاق منتجين جديدين خلال 2025. وأضاف بدر أن تجويد المحفظة الائتمانية يسهم في خفض المخاطر وتحسين الأداء المالي، ما يعزز ثقة المستثمرين والممولين في الشركة، ويدعم فرصها في الحصول على تمويلات جديدة من مؤسسات مالية.
يُذكر أن أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية كشفت عن نمو التمويلات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 95.8 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 72.6 مليار في 2023، بزيادة 31.9%، منها 71.3 مليار جنيه قدمتها الشركات والجمعيات المرخصة، واستفاد منها أكثر من 3.75 مليون عميل، في مؤشر على تصاعد دور التمويل غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
