مباشر تأمين: كشف الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار الهيئة نحو 90 قرارًا تنظيميًا لتفعيل محاور قانون التأمين الجديد، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير سوق التأمين المصري، وتعزيز كفاءته المالية والرقابية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
أضاف سيف على هامش الورشة التدريبية التر نظمتها الهيئة للصحفيين والإعلاميين، أن المحور التشريعي والتنظيمي للقانون استهدف توحيد تشريعات التأمين الأربعة السابقة في قانون واحد، بما يرسخ اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل حصري بأعمال الرقابة والتأسيس والترخيص والإشراف على الأنشطة والكيانات العاملة بالقطاع.
وأضاف أن القانون الجديد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، من خلال تطوير القواعد المالية المنظمة وزيادة رؤوس الأموال وتطبيق معايير الملاءة المالية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية داخل الشركات والكيانات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأكد أن قانون التأمين الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، حيث استحدث تراخيص التأمين متناهي الصغر، ووضع إطارًا تنظيميًا لنشاط التأمين التكافلي، والشركات التي تقدم خدماتها إلكترونيًا، فضلًا عن تنظيم أنشطة محددة مثل إدارة برامج التأمين الطبي (TPA).
وأشار إلى أن القانون أتاح كذلك إضافة 8 أنواع جديدة من التأمين الإجباري، بما يدعم جهود الشمول المالي والتأميني، ويسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية والوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع.
وفي إطار تسهيل إجراءات العمل بالسوق، أوضح مساعد رئيس الهيئة أن الهيئة وضعت آليات لتسريع اعتماد المنتجات التأمينية، من خلال إتاحة اعتماد المنتج لكافة الشركات بمجرد إقراره من الاتحاد المصري للتأمين، مع إخطار الهيئة، إلى جانب العمل على التحول الرقمي الكامل لإجراءات اعتماد المنتجات، بما يقلص الوقت والجهد ويعزز كفاءة تقديم الخدمات.
