مباشر تأمين : ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعالية قرع جرس تداول البورصة
المصرية، اليوم الاثنين، بمناسبة التطورات الضريبية الأخيرة على تعاملات سوق رأس
المال وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإقرار ضريبة الدمغة النسبية.
وأكد عزام أن
الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري، وفي
الوقت ذاته فإن تطوير البيئة الاستثمارية لا يتوقف عند تقديم حوافز ضريبية، وإنما
يتطلب تكاملًا حقيقيًا في الإجراءات والسياسات بين الجهات المعنية، بما يسهم في
تحسين أداء السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف أن
الدراسات الدولية الحديثة تشير إلى أن خفض الضرائب وحده لم يعد كافيًا لجذب
الشركات الكبرى والاستثمارات، وإنما أصبح من الضروري تبني سياسات متوسطة وطويلة
الأجل، إلى جانب استخدام حوافز متنوعة لتشجيع الاستثمار بمختلف اتجاهاته وعلى
مستويات عدة، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه من خلال مجموعة متكاملة من
الإصلاحات، حيث لم يعد الاقتصاد المصري منعزلًا عن التطورات التي تشهدها الأسواق
الإقليمية والعالمية والمنافسة بينها.
وأشار رئيس
الهيئة إلى أهمية توازي الإصلاحات الضريبية مع رؤية تكاملية بين الجهات الرقابية
والحكومية بدأت في التبلور، ومن أحدث نماذج هذا التكامل صدور قراره بتشكيل لجنة
تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة
الضرائب المصرية لتطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة
بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
حضر المؤتمر
وزير المالية السيد أحمد كوجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد
فريد صالح، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والسيدة رشا عبدالعال، رئيس
مصلحة الضرائب المصرية، والسيد محمد صبري، نائب رئيس البورصة، الذي أدار جلسة
نقاشية عن التعديلات الضريبية.