رئيس "عناية مصر" : تأسيس شركات متخصصة في التأمين الطبي يسهم في تحسين المنافسة على جودة الخدمة

مباشر تأمين: قال الدكتور شريف فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي أن قانون  التامين الموحد رقم 155 لسنه 2024 نظم  نشاط التأمين الطبى والذي يتم من خلال شركات إدارة برامج العلاج الطبي و التي تتولى إدارة المنظومة الطبية نيابة عن شركات التأمين و شركات الرعاية الصحية التي تقوم بتوفير الخدمة الطبية بذاتها ولصالح نفسها .

أضاف فتحى لـ" مباشر تأمين "  أن تنظيم القانون الجديد لنشاط التأمين الطبي من شانه ضمان حقوق المؤمن عليهم كأهم هدف لهيئة الرقابة المالية ؛ إضافة الى تنظيم السوق بحيث يتم الإشراف والرقابة على كافة الشركات تعمل في مجال الرعاية الصحية من خلال الهيئة.

تابع فتحي أن القانون الموحد سمح بتأسيس شركات متخصصة في التأمين الطبي لأول مرة في السوق المصري؛ وبما يسهم في تحسين المنافسة على جودة الخدمة الطبية المقدمة للعميل؛ فضلا عن خروج الكيانات الطبية غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.

وأجاز قانون التأمين الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، الترخيص بشركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها علي مزاولة التأمين الطبي بنوعية قصير وطويل الأجل.

ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الوارده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ومنح المشروع مجلس إداره الهيئة، تحديد الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وأكد القانون أنه لا يجوز لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى السجل يُعد لهذا الغرض.

ووفقا للقانون؛ يقتصر غرض الشركة علي مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية. ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأجاز القانون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتيه التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال علي أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمي أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقه في برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل.

كما أناط القانون بمجلس إدارة الهيئة تحديد الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن 15 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

فى السياق ذاته ؛ توقع فتحي أن يسهم القانون الجديد في إحداث تغيير لخريطة سوق التأمين الطبي من خلال حدوث اندماجات واستحواذات بين الشركات القائمة حاليا؛ حال عدم قدرة بعضها على التوافق مع  قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالحد الأدني لراس مال  شركات التأمين الطبى.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 ؛ حيث حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، وعلى أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه.

 توقع فتحى استمرار مساهمة فرع التأمين الطبى بالحصة الأكبر فى محافظ شركات التأمين فى ضوء تطبيق القانون الجديد؛  خاصة مع طرح الشركات للعديد من المنتجات الجديدة سواء بالتأمين الطبي الفردي أو الجماعي.

فى سياق متصل ، اعتبر فتحي أن صدور قانون التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية لتطوير منظومة التأمين الطبي في مصر بهدف توفير حماية طبية لكافة أطياف الشعب المصري ؛ مقابل اشتراك تأميني يتحمله المواطن ؛ فيما تتحمل الدولة الإشتراك نيابة عن غير القادرين.

ذكر فتحى أن أهم ما تضمنه القانون هو ضمان استدامة التمويل بسبب ارتفاع تكلفة الخدمة الطبية بصفة مستمرة .

لفت فتحي إلى أن القانون تضمن مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال المستشفيات  والمراكز الطبية الخاصة بحيث توفر الخدمات غير المتاحة بالمستشفيات الحكومية لتحقيق التكامل بين الطرفين.

تابع أن هيئة التأمين الصحي الحكومي بدأت بالإستعانة بشركات إدارة برامج العلاج الطبي فى إدارة المنظومة الطبية بما  يعكس الدور المهم لشركات القطاع الخاص فى إنجاح المنظومة و تطويرها.