اتحاد التأمين يستعرض أثر الحرب الأمريكية - الإيرانية على القطاع

مباشر تأمين : استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية  فى نشرته الدورية التى أصدرها اليوم أثر الحرب الأمريكية - الإيرانية على صناعة التأمين.

وقال الاتحاد إن إصداره لهذه النشرة التحليلية يهدف إلى تقديم قراءة معمقة للتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على سوق التأمين المصري، مع استشراف السيناريوهات المستقبلية المحتملة ،بهدف تمكين الشركات العاملة في السوق من بلورة رؤية استراتيجية واضحة تساعدها على التكيف مع المستجدات، إلى جانب تعزيز وعي العملاء بطبيعة التغطيات التأمينية المتاحة في ظل الأحداث الجارية.

وأوضح الاتحاد أنه مع تحول الخليج العربي ومضيق هرمز إلى منطقة عمليات عسكرية نشطة بدأت التطورات تتوالى بسرعة فيما يتعلق بالتأمين البحرى وخاصة تأمين أخطار الحرب .

ووفقا  للنشرة ، في خطوة وصفت بأنها "غير مسبوقة" بسبب توقيتها قام عدد من الهيئات والشركات بإرسال إشعارات إلغاء رسمية لمالكي السفن، منهية بذلك التغطية التأمينية لأخطار الحرب للسفن العابرة للخليج والمضيق ومنها على سبيل المثال أعلنت شركة سكولد (Skuld) النرويجية للتأمين البحري عن إلغاء تغطية أخطار الحرب للسفن العاملة في الشرق الأوسط (إيران والخليج العربي والمياه المجاورة) اعتباراً من 5 مارس 2026، وقد قامت الشركة بإرسال إشعارات إلغاء التي تسري خلال 72 ساعة وذلك بسبب تصاعد حدة النزاعات الإقليمية.

كما قررالصندوق العربى لتأمين أخطار الحرب تعليق تغطية السفن العابرة في مناطق الخليج العربي ومضيقي هرمز وباب المندب، على خلفية التصعيد العسكري المتسارع، حيث أوضح الصندوق في الاشعار الذى قام بإرساله لأعضائه من الشركات أنه سيتم تفعيل التغطية مرة أخرى ولكن وفقاً للأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها والاتفاق عليها على أساس كل حالة على حدة.

ووفقا للنشرة ،توقع عدد من الخبراء ارتفاع أقساط التأمين للسفن العابرة في منطقة النزاع بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50%..

وأظهرت النشرة أنه لم يعد الخطر مقتصر فقط على القصف المباشر للسفن؛ فقد أصبحت شركات التأمين تدرج الآن في حساباتها بعض الأخطار المتزايدة والتي تتمثل في قيام القوات الإيرانية بعمليات استيلاء واحتجاز للسفن، بحكم سيطرتها على المضيق.