مباشر تأمين : أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية أن التطورات الاقتصادية العالمية زادت
من أهمية منظومة تسوية المنازعات الرضائية عبر التحكيم والوساطة، مشيرًا إلى أن
الاتجاهات الدولية تعكس تفضيلًا متزايدًا من جانب الشركات للجوء إلى التحكيم بدلًا
من التقاضي التقليدي.
أضاف عزام خلال الكلمة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر “يوم
التحكيم المصري” الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات
المالية غير المصرفية برئاسة الدكتورة ماريان قلدس أنأحدث الدراسات الدولية تشيرإلى أن نحو 90% من الشركات تفضل التحكيم
كوسيلة أساسية لفض النزاعات، بينما يفضل 60% منها الجمع بين التحكيم وغيره من
الوسائل البديلة، مما يعكس الثقة المتزايدة في تلك الآليات.
وأشارعزام إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتطوير منظومة التحكيم، في
ظل اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توسيع استخدامات التكنولوجيا في
الأنشطة المالية غير المصرفية FinTech وإدماجها في أولويات الاقتصاد الوطني على ضوء القانون رقم 5 لسنة
2022.
كما أكد أهمية تكثيف جهود التوعية والتثقيف والتعريف بالتجارب
الدولية، وتعزيز التنسيق بين الجهات التشريعية والرقابية ومؤسسات التمويل والمجتمع
القانوني، بما يسهم في ترسيخ التحكيم كخيار رئيسي لتسوية المنازعات الاستثمارية.
وفي هذا السياق، نوّه رئيس الهيئة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء
مؤخرًا بتعديل النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات
المالية غير المصرفية، الذي اعتمد قواعد للتحكيم الإلكتروني تتيح إتمام الإجراءات
عن بُعد بشكل آمن وسري، إلى جانب استحداث نظام “التحكيم المعجل” لتسريع الفصل في
المنازعات، خاصة في الحالات التي لا تتجاوز قيمتها 25 مليون جنيه.