ما الفرق بين وثيقة "حماية المسكن " ووثيقة "تأمين سند الملكية العقارية"؟

مباشر تأمين : يخلط الكثيرون بين  وثيقة حماية المسكن ووثيقة سند الملكية العقارية ،إلا أن هناك عدد من الفروقات بين الوثيقتين ، يمكن توضيحها كما يلى :

توفروثيقة التأمين على المنازل الحماية من أحداث مستقبلية مثل الحريق أو والسرقة، فيما توفر وثيقة التأمين على الملكية حماية من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معلومة وقت الشراء.

وتشمل التغطية التأمينية لوثيقة التأمين على المنازل الوثيقة المباني ومحتويات المنازل والحوادث الشخصية وتكاليف الإيجار والمنازل البديلة في حال حدوث حادث مفاجئ يجعل مقر الإقامة غير قابل للسكن ، وذلك بالإضافة إلى تغطية تأمينية لمسؤوليات المؤمن عليهم تجاه العاملين بالمنزل وعامة الجمهور.

وتشمل المباني الجراج المنزلي والمباني الخارجية وحمامات السباحة والشرفات والأفنية المرصوفة والطرق الخاصة والممرات والجدران والبوابات والأسوار وأسيجة الشجيرات طالما أنها جميعًا تستخدم في السكن الخاص.

كما تشمل المحتويات جميع محتويات المنزل من السلع والأجهزة والمنقولات الشخصية والأثاث والتركيبات والتجهيزات والزينة وغيرها من ممتلكات أفراد العائلة المقيمين معكم على نحو دائم،كما يجوز كذلك التأمين على بعض الأغراض الأخرى مثل المجوهرات والساعات والصور وغيرها من الأعمال الفنية والسجاد والمشغولات الذهبية والفضية أو غيرها من المعادن النفيسة والمناظير المقربة والآلات الموسيقية ومعدات التصويرالفوتوغرافي وأجهزة الفيديو والحواسيب المحمولة والهواتف النقالة بناءً على شروط التأمين.

فى المقابل ، توفر وثيقة سند الملكية غطاء تأميني ضد عدد من المخاطر المنصوص عليها في وثيقة التأمين، ومنها المخاطر التي تنشأ عن ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء، وتستخدم بشكل أساسي عند شراء العقارات مثل المنازل لحماية المشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية قد تنتج عن مشاكل أو عيوب في سند الملكية، وذلك بحسب بنود وثيقة تأمين سند الملكية.

وتشمل التغطية تعويض المؤمن له عن أي خسائر قد تنتج عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية، سواء بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر قد يؤثّر على قوة سند الملكية.

كما تشمل التغطية الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لسبب خارج عن إرادة المؤمن له، بالإضافة إلى تحمل أي مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على الوحدة لم يكن يعلم بها.

وفي الوقت نفسه، لا تمتد التغطية لأي خسائر تنتج عن مخالفات لقوانين البناء أو استخدام الأرض أو البيئة، ولا تشمل أي إجراءات حكومية تتعلق بنزع الملكية أو الاستيلاء.

كما تستبعد الوثيقة آثار الحروب والشغب والكوارث، ولا تغطي أيضًا أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له يعلم بها ولم يذكرها، أو تلك التي لا ينتج عنها ضرر فعلي.

وتتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يتيح مد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص.

كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار، ويهدف هذا الملحق إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل صور الملكية الشائعة في السوق المصرية والتي لم يتم تسجيلها بعد بشكل نهائي.