اتحاد التأمين يوصى أعضائه بتنويع مصادر إعادة التأمين لمواجهة تأثيرات التوترات الجيوسياسية

مباشر تأمين: أوصي اتحاد شركات التأمين أعضائه من الشركات العاملة فى السوق بالتحول إلى تنويع مصادر إعادة التأمين من خلال شركات إقليمية أو تحالفات مع معيدي تأمين في آسيا وأمريكا الجنوبية للتأمين مع التوترات الجيوسياسية الحالية التى يشهدها العالم.

وقال الاتحاد فى نشرته الدورية التى بثها للمتعاملين بالقطاع  اليوم عبر موقعه الاليكترونى تحت عنوان الأوضاع الجيوساسية الحالية وتأثيرها على صناعة التأمين أن التوقعات إلى أن العالم سيظل عرضة لتوترات سياسية ومناطق نزاع متكررة، خاصة في ظل التنافس على الموارد الطبيعية والتحولات المناخية والهجرات الجماعية.

أوضح الإتحاد أنه نظرا لتلك التوقعات فإن صناعة التأمين ستظل في حالة تأقلم دائم مع تلك التغيرات، سواء من خلال منتجات تأمين جديدة أو آليات تسعير مرنة أو تعزيز التعاون الدولي في مجال إعادة التأمين.

وعرف الإتحاد الخطر الجيوسياسي أنه يمكن فهمه على أنه خطر ناشئ عن التفاعلات بين الدول؛ وتشمل هذه التفاعلات العلاقات التجارية، والشراكات الأمنية، والتحالفات، ومبادرات المناخ متعددة الجنسيات، والسلاسل الجيوسياسية، والنزاعات الإقليمية ، والتهديدات الجيوسياسية على مستوى الدولة، والتأثير التجاري على نطاق واسع.

فى السياق ذاته؛ أوصى الاتحاد الشركات بإعادة تصميم نماذج التسعير والاستهداف الاكتواري لتشمل المتغيرات الجيوسياسية فضلا عن  تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا لإتاحة نماذج تقييم مخاطر أكثر مرونة وسرعة التفاعل مع الأحداث العالمية.

كما أوصى الإتحاد أعضائه من الشركات بالتوسع في تأمين مخاطر التوريد وتأمين المخاطر السياسية خصوصًا للمصدرين والمستوردين الذين يتعاملون مع أسواق عالية المخاطر إلى جانب تفعيل دور صناديق الطوارئ والاحتياطات الفنية بما يتناسب مع تلك المخاطر .

فى سياق متصل؛ أشار الإتحاد إلى أن أبرز المخاطر الجيوسياسية المؤثرة في العقد الحالي تتمثل فى النزاع الإيراني الإسرائيلي  والذى أثر تأثيراً مباشراً على تأمين شحنات النفط والغاز والتأمين على المصانع والمرافق النفطية.

ولفت الإتحاد إلى النزاع في بحر الصين الجنوبية والذى أدى إلى تهديد الملاحة والتجارة العالمية ورفع تكلفة التأمين البحري في آسيا.

كما أشار الإتحاد إلى الانقلابات في أفريقيا وغرب الساحل والتى أثّرت على الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع التعدين والطاقة، ما ينعكس على تغطيات التأمين التجاري والاستثماري.

وانتهى الاتحاد إلى أن من بين تلك المخاطر ؛ العقوبات الغربية على روسيا وإيران وفنزويلا والتى تؤثر في إمكانية التعاقد مع شركات إعادة تأمين غربية وتحد من تدفقات المطالبات عبر الأنظمة المالية.

ونوه الإتحاد إلى أن الكثير من فروع التأمين  تأثرت بالأوضاع الجيوسياسية، نظرًا لاعتمادها المباشر على البيئة الجغرافية والسياسية للطرق والمسارات الدولية.