العضو المنتدب لـ"مدى للتأمين": السوق يشهد حركة تصحيح كبيرة مع تطبيق قانون التأمين الجديد

مباشر تأمين: قال وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب لشركة "مدى للتأمين"، إن سوق التأمين شهد زيادة في حجم الأقساط خلال الفترة الماضية نتيجة تنفيذ عددٍ من المشروعات القومية التي دخلت حيز التشغيل، وبالتالي أصبحت في حاجة إلى حماية تأمينية ترتبط بمخاطر الحريق والحوادث والمسؤوليات وغيرها.

توقع مصطفى استمرار زيادة الطلب على تلك التغطيات مع استمرار تنفيذ الحكومة عدداً من المشروعات القومية سواء التي تنفذها الشركات الحكومية أو تُنفَّذ بالشراكة مع القطاع الخاص.

في السياق ذاته، توقع مصطفى زيادة معدلات نمو قطاع التأمين خلال السنوات المقبلة مع تطبيق قانون التأمين الموحد الجديد نتيجة إتاحة القانون لتأسيس عدد من الشركات المتخصصة خاصة في التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، معتبراً أن التأمين متناهي الصغر سيسهم في الوصول بخدمات التأمين لفئات الشعب كافة، ما يزيد مستوى الوعي التأميني.

وأكد مصطفى لـ"مباشر تأمين" الدور الذي لعبته الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التأمين خلال السنوات الأخيرة في توعية العملاء بإعادة تقييم الأصول المؤمّن عليها تفادياً لحدوث أي مشكلات قد تنتج عن تطبيق شرط النسبية حالة استحقاق العميل لتعويض مغطى بالوثيقة.

قال العضو المنتدب لـ"مدى" إنه من المتوقع استمرار حفاظ السوق على معدلات النمو الخاصة به خلال السنوات المقبلة.. نسب تتجاوز الـ20% سنوياً.

في السياق ذاته، توقع مصطفى أن تشهد تأمينات الممتلكات معدلات نمو أسرع من معدلات نمو تأمينات الحياة الفترة المقبلة وفقاً لتحليل إحصائيات السوق المعلن عنها من الهيئة العامة للرقابة المالية عن السنوات الماضية.

على جانب آخر، أوضح مصطفى أن السوق يواجه عدداً من التحديات المرتبطة بتأثيرات الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال يواجه التأمين البحري صعوبة في تحقيق مستهدفاته من الأقساط نتيجة التوترات والنزاعات السياسية التي تؤثر في حركة الملاحة والتجارة عالمياً وتنعكس بدورها على شركات التأمين.

وذكر مصطفى أن السوق يشهد استقراراً في الوقت الحالي في تعاملات شركات التأمين المحلية مع معيدي التأمين العالميين نتيجة تحسن النتائج الفنية بالسوق المصري وعدم تأثر أرباح المعيدين بالتأثيرات الخارجية التي يتعرض لها السوق بدرجة كبيرة.

وأكد مصطفى أهمية استخدام شركات التأمين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهواتف المحمولة في الوصول بالمنتجات التأمينية لأكبر شرائح من العملاء، ما يخلق نمواً في الوعي التأميني ويزيد حجم الطلب على تلك المنتجات.

نوه مصطفى بالدور المهم للمؤتمرات السنوية التي ينظّمها الاتحاد المصري للتأمين مع الهيئة العامة للرقابة المالية في رفع النمو وتبادل الخبرات مع الأسواق العربية والعالمية فيما يتعلق بالتطورات التي تشهدها صناعة التأمين التي يمكن الاستفادة بها في زيادة النمو بالسوق المصري.