مباشر تأمين : تخطط شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات _ الذراع التاميني لمجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط
تأمينات الممتلكات التكافلية لضخ زيادة
جديدة برأسمالها المدفوع بقيمة 200 مليون جنيه برأسمالها المدفوع خلال العام
الحالي 2026.
وقال أحمد مرسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة إن الزيادة
المقترحة سيتم ضخها مناصفة من الأرباح المحققة بميزانية الشركة عن 2025، وتمويل من
هيكل مساهمي الشركة.
أضاف مرسي لـ"مباشر تأمين"، أن الشركة انتهت من تنفيذ
المرحلة الأولى من زيادة رأس المال المدفوع للشركة للوصول برأس المال إلى 450
مليون جنيه، موضحاً أن المرحلة الأولى حققت زيادة بقيمة 40 مليون جنيه كتوزيعات
أسهم مجانية على مساهمي الشركة للوصول برأس المال إلى 350 مليوناً؛ تفعيلاً لقرار
الجمعية العمومية الخاصة للشركة في أبريل 2025، تلاها ضخ 100 مليون جنيه من
المساهمين بنهاية نوفمبر الماضي؛ ليصبح رأس المال 450 مليوناً مقابل 310 ملايين
جنيه سابقاً.
ويضم هيكل مساهمي شركة «مصر للتأمين
التكافلي ـ ممتلكات ومسؤوليات»، الذراع التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين في
نشاط التأمينات التكافلية، كلاً من: «مصر القابضة للتأمين» بحصة 40%، و«مصر
لتأمينات الحياة» بنسبة 20%، و«مصر لإدارة الأصول العقارية» بحصة 20%، و«صندوق مصر
للاستثمار والتمويل» و«الشركة القابضة للأدوية» بحصة 10% لكل منها.
في السياق ذاته، أشار مرسي إلى موافقة الجمعية العمومية الأخيرة
للشركة على تعديل رأس المال المرخص به للشركة إلى ملياري جنيه بدلاً من 500 مليون
جنيه؛ ليتوافق مع الزيادة الجديدة التي تم ضخها برأس المال المدفوع للشركة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت سابق القرار
رقم 196 لسنة 2024، بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع
التأمين؛ وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرارالشركات العاملة في قطاع
التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار
سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ
العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه
بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدّد القرار الحد الأدنى لرأس مال
شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول أياً من فروع تأمين البترول، أو
الطيران، أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل
بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولته، ثم تتم
زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد
بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولتها فيه.
