استراتيجية جديدة للاستثمار بـ"إسكان للتأمين" لمراعاة النسب الجديدة بضوابط الرقابة المالية

قال هشام محسن العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين أن الشركة بصدد إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار تراعي النسب الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً.

 مباشر تأمين : قال هشام محسن العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، إن الشركة بصدد إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار تراعي النسب الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً.

أضاف محسن لـ"مباشر تأمين" أن الشركة تسعى إلى توجيه محفظتها الاستثمارية في قنوات تسهم في تحقيق أعلى ربحية للمساهمين.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً؛ قراراً يلزم شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.

وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

أما فيما يخص ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة؛ حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%..

كما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.

تضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن، أو أية شهادات، أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.

كما نص القرارعلى توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص، و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري؛ نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.

فى سياق متصل ، أشار محسن إلى أن حجم محفظة استثمارات الشركة تقارب المليار جنيه حالياً؛ تتنوع في أذون الخزانة، والودائع البنكية، وبعائد يصل نحو 23% كأحد أعلى المعدلات في السوق وفقاً لقوله.

يذكر أن شركة إسكان تمارس نشاطها في مجال تأمينات الممتلكات والمسؤوليات قرابة 17 عاماً منذ إنشائها في عام 2008.

ويضم هيكل مساهمي الشركة مجموعة من المساهمين في قطاعات البنوك وشركات الطيران؛ تشمل القائمة كلاً من: بنوك "التعمير والإسكان"، و "الزراعي"، و"العقاري"، و"ناصر الاجتماعي"؛ إضافة إلى الشركة المالية القابضة للطيران والمصرية للمطارات، وشركة الملاحة الجوية، فضلاً عن صندوقي العاملين في "بنك التعمير والإسكان"، و"الطيران المدني"، فضلاً عن الشركة العربية للاستثمار التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.