الرقابة المالية توجّه مجمعة التأمين الإلزامي بصرف ١٠٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة بحادث المنوفية

مباشر تأمين : وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف ١٠٠ ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى في حادث محافظة المنوفية الأليم الذي وقع صباح أمس الجمعة ،والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى.، نفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤.

كلف رئيس الهيئة، مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.

وناشد رئيس الهيئة أهالي الضحايا بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، موجها العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسيرعليهم.

وتتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

وأكد إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة فى بيان أمس ،استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت ،على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به ،وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تابع أنه من منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق ،وجهت المجمعة فرع طنطا تحديداً وكافة فروع المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.