مباشر تأمين : أوصي اتحاد
شركات التأمين المصرية بزيادة الاستثمار
في البحث والتطوير داخل صناعة التأمين لفهم أفضل لتأثير الثقة الرقمية على السلوك
السوقي.
ووجه الاتحاد
الشركات العاملة بالقطاع عبرنشرته الدورية اليوم، بدعم شراكتها مع
شركات التكنولوجيا ومزودي البيانات لتطوير أدوات قياس
متقدمة قادرة على تحويل المخاطر السمعة إلى مؤشرات قابلة للإدارة والتسعير
أوضح الاتحاد خلال النشرة التى عنونها بـ" إدارة
مخاطر السمعة الرقمية ودور صناعة التأمين في حماية العلامات التجارية" أن
تطوير منتجات تأمينية أكثر تكاملًا تجمع بين التأمين الإلكترونى ومسؤولية الإعلام
الرقمي وتغطيات إدارة الأزمات يمثل خطوة ضرورية لمواكبة طبيعة المخاطر الحديثة، مع
ضرورة العمل على تطوير نماذج قياس أكثر دقة لقيمة السمعة كأصل غير ملموس قابل
للتعرض للخطر.
أشار إلى أن
السمعة الرقمية لم تعد مجرد انعكاس لصورة العلامة التجارية أو عنصراً ثانوياً في
إدارة الاتصال المؤسسي، بل أصبحت أحد الأصول غير الملموسة الجوهرية التي تؤثر بشكل
مباشر على الاستقرار المالي، والتقييم السوقي، واستدامة الأعمال في الاقتصاد
الرقمي.
وتُعرَّف السمعة
الرقمية (Digital
Reputation)_
بحسب النشرة، بأنها الصورة والانطباع
التراكمي الذي يتكوّن عن الأفراد أو العلامات التجارية داخل البيئة الرقمية، بناءً
على ما يتم تداوله من محتوى تقييمات وتفاعلات، وأخبار عبر المنصات الإلكترونية
المختلفة. هذه السمعة تمثل انعكاساً مباشراً لكيفية إدراك الجمهور للقيمة والثقة
والمصداقية في العالم الرقمي.
فى السياق ذاته
، نوه الاتحاد أنه في ضوء تسارع التحول الرقمي وتنامي الاعتماد على المنصات
الإلكترونية في تشكيل قرارات المستهلكين والمستثمرين يلاحظ الاتحاد أن طبيعة
المخاطر المرتبطة بالسمعة أصبحت أكثر تعقيداً وأسرع انتشاراً وأصعب في القياس
التقليدي، وهو ما يفرض على صناعة التأمين إعادة تطوير أدواتها التقليدية في
الاكتتاب وإدارة المخاطر.
ووفقا للاتحاد،
ستشهد المرحلة المقبلة تحولًا جوهريًا في طريقة التعامل مع هذا النوع من المخاطر
بحيث لا يقتصر دور التأمين على الاستجابة للخسائر بعد وقوعها، بل يمتد ليشمل نماذج
وقائية واستباقية تعتمد على تحليل البيانات والرصد اللحظي للمخاطر الرقمية
والتكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم التهديدات السمعة قبل تصاعدها.
أكد الاتحاد أن
مستقبل تأمين السمعة الرقمية لن يكون مجرد توسع في التغطيات التأمينية بل تحولاً
استراتيجياً نحو تأمين الثقة كعنصر أساسي في استقرار الاقتصاد الرقمي واستدامة
الأسواق.