ورشة عمل بين الرقابة المالية و"المركزي" لتعزيز كفاءة الإفصاح الائتماني لشركات التمويل غير المصرفي

مباشر تأمين :نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، مع التركيز على الشركات التي بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها نحو 300 ألف جنيه.

استهدفت الورشة رفع مستوى الوعي لدى إدارات شركات القطاع بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية.

وتضمنت الورشة شرحًا عمليًا لكيفية استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، وتدريب المسئولين على آليات تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بشكل دقيق ومنتظم، بما يسهم في تحسين جودة البيانات المتاحة عن المراكز الائتمانية.

شهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من ممثلي الشركات، حيث أجاب المدربون المختصون على مختلف التساؤلات والاستفسارات الفنية، بما يعكس حرص الجهات المنظمة على دعم قدرات العاملين في القطاع، وتمكينهم من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بكفاءة ويسر.

وركزت النقاشات على سبل إتاحة بيانات موثوقة ومحدثة تساعد جهات التمويل على اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، بما يحد من المخاطر ويعزز من فرص النمو المستدام لقطاع التمويل غير المصرفي.

من جانبه ، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس  الهيئة ، الحرص على التعاون مع البنك المركزي المصري، لترسيخ ثقافة الالتزام والإفصاح، وتمكين الشركات من استخدام النظم المعلوماتية بكفاءة، بما يسهم في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، ويعزز الثقة في السوق ويدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

في سياق متصل، أوضح اوليد أنور، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تنظيم تلك الفعاليات يعكس التزام الهيئة بنهج المشاركة والتواصل المستمر مع أطراف السوق، إيمانًا بأن بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادريمثلان حجر الأساس لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

وفي ختام الورشة أكدت الهيئة العامة الرقابة المالية والبنك المركزي استمرار تعاونهما الوثيق خلال المرحلة المقبلة في دعم كفاءة سوق الائتمان ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.