مباشر تأمين : تستهدف شركة "مصر للتأمين
التكافلى -ممتلكات" - ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين في نشاط التأمينات
التكافلية، تجاوز محفظتها الاستثمارية الـ
2 مليار جنيه بنهاية 2026 .
وقال محمود نصر، رئيس قطاع الشئون المالية والاستثمار بالشركة لـ" مباشر تأمين " إن محفظة الاستثمارات
بالشركة سجلت 1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي .
أضاف نصر أن السياسية الاستثمارية للشركة منذ بداية نشاطها
بالسوق قبل نحو 8 سنوات ترتكز على تحقيق عنصري الربحية والأمان، موضحا أن القنوات
الاستثمارية للشركة تتوزع بين عدد من القنوات من بينها السندات الحكومية وشهادات
البنك الأهلى، فضلا عن عدد من الأوعية الأخرى؛ للحفاظ على حقوق الشركة والعملاء
وفقا لضوابط لجنة الرقابة الشرعية بالشركة.
أوضح أن خطة
الشركة تسعى حاليا لتنويع محفظتها الاستثمارية بما يتوافق مع نمو حجم أعمالها
بالسوق وقوة ملائتها المالية، إضافة إلى القرارات التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة
المالية بتنويع محافظ استثمارات شركات التامين والتوجه نحو أدوات الدخل المتغير.
وأصدرت الهيئة
العامة للرقابة المالية مؤخراً؛ قراراً يلزم شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه
5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر
بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في
الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق
الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة، أو 15% من صافي قيمة أصول
صندوق الاستثمار أيهما أقل.
وتعد الأموال
الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي
المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
أما فيما يخص
ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة؛ حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من
رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي
تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق
الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق
أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات
ضمن نسبة 2.5%..
كما نص القرار
على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق
الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
وتضمن القرار
توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق
صناديق استثمار السلع والمعادن، أو أية شهادات، أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن
متداولة بالبورصة المصرية.
كما نص
القرارعلى توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص، و5%
على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات لوثائق
صناديق الاستثمار العقاري؛ وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص
طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار
الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق
الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي
تساهم شركات التأمين في تأسيسها.
يذكر أن هيكل
مساهمي شركة «مصر للتأمين التكافلي ـ ممتلكات ومسؤوليات»، كلاً من: «مصر القابضة
للتأمين» بحصة 42%، و«مصر لتأمينات الحياة» بنسبة 20%، وشركة مصر للتأمين بحصة
16%، و«صندوق مصر للاستثمار والتمويل» و«الشركة القابضة للأدوية» بحصة 11% لكل
منها.
