رئيس الرقابة المالية : تطوير التشريعات يمكّن الشباب والمرأة ويعزز الاستقرار المالي

مباشر تأمين : أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، كان لهما دور محوري في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والاستثمار.

أضاف فريد خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، والتي عُقدت تحت رعاية رئيس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة أن الهيئة تُعد من أكثر الجهات اتصالًا بالحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لإشرافها على قطاعات تمس احتياجاتهم بشكل مباشر، من بينها التأمين الإجباري والتكميلي على السيارات، وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة، وشركات الوساطة التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية، إلى جانب صناديق الاستثمار.

وأشاررئيس الهيئة أن وضع قطاع التأمين في عام 1999، والذي كان يعاني من انخفاض الأقساط التأمينية لتسجل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحديدًا نحو 0.9%، وهو ما يُعد مؤشرًا على محدودية انتشار الخدمات التأمينية.

أضاف أن متوسط معدلات الأقساط التأمينية في الأسواق الناشئة يتراوح بين 5 - 7%، بينما يتراوح في الأسواق المتقدمة بين 12% و15%، مشيرًا إلى أن القطاع كان يعاني آنذاك من نقص في عدد الاكتواريين، باعتبارهم من التخصصات الدقيقة، فضلًا عن صعوبة الوصول إلى الكوادر المؤهلة.

وأوضح أن أزمة الكوادر البشرية امتدت لتشمل المناهج الدراسية الخاصة بوسطاء التأمين، لافتًا إلى أن الأقساط التأمينية لم تشهد أي تحرك يُذكر حتى توليه رئاسة الهيئة في عام 2022، حيث ظل الوضع على حاله، وكما يُقال في اللغة العربية لم ينبس ببنت شفة.

فى السياق ذاته ، أشار رئيس الهيئة إلى الفجوة الواضحة في رؤوس الأموال، موضحًا أنه في عام 2007 كان الحد الأدنى لرأس مال البنوك يبلغ 500 مليون جنيه، مقابل 60 مليون جنيه لشركات التأمين، وفي عام 2020 ارتفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، في حين ظلت رؤوس أموال شركات التأمين عند مستوى 60 مليون جنيه دون تغيير.

وأضاف أنه تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في إطار تشريعي واحد، وبعد مناقشات استمرت ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، أسفر القانون عن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بما يضمن إعادة رسملة هذه الشركات وتعزيز قدرتها على تحمل المخاطر وتطوير منتجاتها.

وأوضح أنه نتيجة لهذه الإصلاحات، بدأت بالفعل ثلاث إلى أربع شركات تأمين في إصدار وثائق تأمين لصناديق التأمين على السيارات الجديدة بالكامل، مع إمكانية إتمام الإجراءات بشكل رقمي من المنزل.