مباشر تأمين : وجه عادل فطوري، مستشار مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي، ورفيق معهد التأمين القانوني بلندن، 9 نصائح لشركات التأمين بعد صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بحوكمة شركات التأمين.
وقال فطوري فى رسالة
وجهها للقطاع عبر منصة "مباشر تأمين" أنه بعد صدور قرار الهيئة يتعين على الشركات الآتى:
1-إنشاء قطاع للحوكمة داخل الشركات كأمر
حتمي.
2- انفصال كامل وفعلي لهذا القطاع بموظفيه
جميعا عن الإدارة التنفيذية.
3- تحديد دقيق لمهام رئيس هذا القطاع
وكذلك كافة المديرين التابعين إليه سواء رقابة او الزام أو غسيل أموال أو إدارة
خطر وخلافه.
4- لابد
من تغير وتعديل الهيكل الوظيفي للشركات ليشمل قطاع الحوكمة واللجان التابعة له ،ولمجلس الادارة بما يفصل تماما هذا القطاع عن الادارة التنفيذية.
5- الأمر الآخر الهام هو أن دور مجلس الادارة بالشركات سوف يتعاظم طبقا للمسئوليات والمهام الناتجة عن قواعد الحوكمة؛ وبالتالي لابد من تحديد دقيق لدورعضو مجلس الادارة ومهامه المتعددة ومسئولياته ودوره في اللجان المختلفه التي زادت.
6 لا يجب تحميل هذه المهام للإدارة التنفيذية لأنه سيكون استنزاف لمجهودها الذي يجب توجيه لمهام أخرى هامة وحيوية.
7-
دورعضو مجلس
الادارة الان بعد صدور القرار لن يكون فقط الاقتصار علي حضور مجلس الادارة كل ثلاث
شهور ومراجعة المركز المالي ووضع الاستراتيجيات المتعارف عليها لسنوات طويلة لم
تتغير، بل سيكون هناك عمل دائم ودورات
مستندية وتقارير ومتابعة ومسئوليات وامانه يجب تحملها بصدق.
8- أحذرأن تنتقل المهام لهذه المسئوليات
للادارة التنفيذية لأنه أولا عبء ثقيل لن يعطي للادارة التنفيذية مساحة للتفرغ
لمسئولياتهم؛ وأيضا سيكون تداخل في الاختصاصات وأيضا ستكون الحوكمة مجرد تجميع
تقارير ولن تؤتي ثمارها .
9- في النهاية، كما كنت اتكلم وأتوقع من
سنوات الخبرات المتعلقة بالإلزام والرقابة وبقية الخبرات المطلوبة لقطاع الحوكمة
ستكون مطلوبة وبشدة ومرتفعة التكلفة وعلي الشركات اعداد صف اول وثاني وثالث فيها.
وأضاف فطوري فى
رسالته أن زمن قيام العضو المنتدب بكل المهام انتهى منوها إلى أهمية اقتصار دور المجلس وأعضائه علي حضور اجتماعات
المجلس ووضع الاستراتيجيات ومراجعة المركز المالي فقط وهذا في صالح الصناعة وأصحاب
المال وحملة الوثائق إذا ما تم التنفيذ بالفعل علي ارض الواقع بشكل فعلي وليس بشكل
ورقي لاستيفاء قرارات الرقابة.
تابع فطوري:" في ظل هذه التطورات التشريعية المتلاحقة وفي ظل زيادة في الاخطار الجيوسياسية وكذلك الاخطار الناشئة الجديدة يبقي نجاح الشركات في السنوات القادمة مرتبط بتوافق وهارموني بين كل من الادارة التنفيذية ومجالس الادارات بحيث يكون لهم فكراستراتيجي واحد ومحدد وواضح لكافة الأطراف ويقوم كل فريق منهم ببذل المجهود كل فيما يخصه لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي تم التوافق عليه من خلال وضع خطة خمسية قابلة للتعديل بسهولة وفق متغيرات أصبحت متسارعة.
