الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التأمين

مباشر تأمين : وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان، بهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين.

جاءت مراسم التوقيع خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ حيث وقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين بما في ذلك مكافحة التحايل التأميني، والتعاون في الإشراف عبر الحدود وتبادل المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر.

وأضاف رئيس الهيئة أن الاتفاق سيفتح المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.

من جانبه؛ قال القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.

ويمتد نطاق مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة من خلال برامج تدريب وندوات ومواد تعليمية متخصصة حول سياسات وأسواق التأمين في البلدين، والتعاون الدولي في الإشراف على التأمين، والأنظمة التقنية والرقابية المستخدمة في الإشراف على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها.

كما تنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة وإجراء مقارنات معيارية في القطاع، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين بين البلدين، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي وأنظمته الشرعية والتنظيمية. وتتضمن أيضًا التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وإخطار الطرف الآخر بها في حينها.

وتُعد لجنة مراقبة هيئات الضمان (Insurance Control Commission - ICC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في لبنان، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق اللبنانية نحو46 شركة وفق بيانات اللجنة.