الرقابة المالية تعقد ورش عمل للمحررين الاقتصاديين بشأن المستجدات والتطورات بالقطاع المالي غير المصرفي

مباشر تأمين : نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورش عمل تدريبية للمحررين الاقتصاديين، على مدار يومين، لاستعراض تطور مؤشرات الأداء والملفات الإصلاحية التي تعمل عليها الهيئة، وذلك تقديرًا منها للدور المحوري الذي يقوم به الصحفيون الاقتصاديون في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها في مجالات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي.

تضمّنت الجلسات عروضًا تقديمية حول أبرز الإصلاحات والتطورات التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها تطوير قطاع التأمين، وتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية في صناديق الاستثمار العقاري، ورأس المال المُخاطر، وصناديق الملكية الخاصة، فضلًا عن إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم وخاضع لإشراف الجهات الرقابية على أسواق رأس المال في مصر وأفريقيا، وتدشين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، إلى جانب جهود التوعية ونشر الثقافة المالية.

وشهدت جلسات ورشة العمل مناقشة دور قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، كأحد أبرز التطورات التشريعية التي شهدها قطاع التأمين المصري، والذي يستهدف توحيد الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع وتعزيز كفاءة الإشراف والرقابة، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق الشمول المالي، حيث يغطي القانون نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب الخدمات والمهن والأنشطة المساندة ذات الصلة.

وجدير بالذكر أن الجزء الأول من ورشة العمل تناول التعريف بمختلف أنواع المشتقات المالية، مثل العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات والمبادلات، مع تسليط الضوء على أهمية تلك الأدوات في تعزيز كفاءة سوق المال المصري، بالإضافة إلى عرض تقديمي حول آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج).

كما استعرضت الجلسات في الجزء الثاني من ورشة العمل، بعض القرارات التنظيمية الصادرة بموجب قانون التأمين الموحد، ومن بينها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وإلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه، إلى جانب وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز كفاءة إدارة الأصول، فضلًا عن تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية للشركات ومجمّعات التأمين دعمًا لمبادئ الشفافية والحوكمة المالية.

كما تم استعراض أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية بهدف دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال مواصلة جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

كما تناولت جلسات ورشة العمل آلية تنفيذ الهيئة لوضع إطار قانوني شامل للاستثمار عبر المنصات الرقمية، بدأ بتنظيم الهيئة لعمل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لعمل المنصات الرقمية المرخصة للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر.

وتطرقت ورشة العمل إلى تجربة الهيئة الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم وخاضع لإشراف الجهات الرقابية على أسواق رأس المال، باعتباره نموذجًا متفردًا على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير سوق الكربون الطوعي وإرساء قواعده التنظيمية، والتعريف بالمنصة المخصصة لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والضوابط المنظمة لها، فضلًا عن القواعد الخاصة بإصدار وتسجيل وتداول شهادات الكربون بما يضمن الشفافية والحوكمة.

وشهدت الجلسات أيضًا استعراض جهود الهيئة في التوعية ونشر الثقافة المالية ضمن استراتيجيتها لتطوير وتنمية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف تعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها الشباب، بما يسهم في تحسين مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لترسيخ أسس سوق مالي غير مصرفي أكثر تطورًا وعمقًا من خلال تعزيز المعرفة ورفع كفاءة المتعاملين والإعلاميين على حد سواء، بما يسهم في نقل رسالة الهيئة وأهدافها إلى الجمهور بدقة ووضوح.