الرقابة المالية ومحكمة النقض يوقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات المشتركة

مباشر تأمين : وقّع القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون، وذلك بديوان عام محكمة النقض، يهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين السادة القضاة والعاملين بالهيئة.

وينص البروتوكول على قيام السادة قضاة محكمة النقض بإعداد وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة، تتناول الجوانب القانونية والفقهية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما يدعم رفع كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية للعاملين.

كما يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للسادة قضاة محكمة النقض، تتناول الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز من تكامل المعرفة القانونية والرقابية.

وقال فريد خلال  اللقاء إن الهيئة تحرص دائماً على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها محكمة النقض المصرية ذات التاريخ العريق، بما يحقق الرؤى والمستهدفات المشتركة للطرفين،مشيدا بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالةوإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية في الدولة المصرية.

من جانبه، عبر القاضي عاصم الغايش عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الرقابة المالية على هذه الزيارة، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني.

حضر توقيع البروتوكول القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والقاضي شريف الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض المستشار المساعد لرئيس إدارة العلاقات الدولية، بجانب عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.