العضو المنتدب لـ" إيماك" : تخفيف الأعباء على شركات الوساطة يسرع وتيرة تحول الوسطاء الأفراد لكيانات اعتبارية

مباشر تأمين : قال الدكتورعمرعنتر العضو المنتدب لشركة إيماك للوساطة إن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة بإعادة النظر في الشروط التي أقرتها الهيئة مؤخراً لتسجيل شركات الوساطة في السوق المصري، بحيث يتم منح الشركات مهلة كافية لزيادة رؤوس أموالها المدفوعة؛ فضلاً عن أن يكون افتتاح فروع جغرافية تابعة لشركة الوساطة اختيارياً للشركة بحسب حجم نشاطها وتوسعاتها.

أضاف عنتر لـ" مباشر تأمين " أن إلزام الهيئة لشركات الوساطة بتأسيس عددٍ من الإدارات الفنية المتخصصة في الشؤون القانونية، وغسيل الأموال، ونظم المعلومات وغيرها؛ تمثل عبئاً كبيراً على شركات الوساطة التي تسعى بدورها جاهدةً لجذب العملاء لشركات التأمين وفقاً لقوله .

ذكر أن تخفيف الأعباء على شركات الوساطة فيما يتعلق برأس المال، أو بتأسيس الإدارات المتخصصة يسهم في تسريع وتيرة تحول محافظ الوسطاء الأفراد إلى كيانات اعتبارية ممثلة فى شركات وساطة، أو اندماج شركات الوساطة الصغيرة لتتحول بدورها إلى كيانات كبيرة تُسهم في زيادة النمو بالسوق.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024.

شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين ...

كما اشترط القرار أن يتوافر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين، أو الوساطة في التأمين أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عـضوا بمجلـس إدارة شـركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التـأمين أو أن يكون من ضمن العاملين بها .

ونص القرارعلى أن تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنـى الـوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٤، تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، حيث جعل القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه .

كما ألزم القرار كافة شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً وزيادة الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات .