العضو المنتدب لـ" كريسنت": دورمهم للوسطاء فى توعية العملاء بإعادة تقييم الأصول

مباشر تأمين : قال أحمد حسن العضو المنتدب لشركة كريسنت إيجيبت لوساطة التامين أن هناك دورا مهما لوسطاء التأمين في توعية العملاء بإعادة تقييم الأصول الخاصة بهم بما يتوافق مع قيمتها الحقيقية.

أضاف حسن لـ" مباشر تأمين" أن هناك شركات متخصصة في تقدير وتقييم الأصول تتم الاستعانة بها لإعادة تقدير الأصول المؤمّن عليها بما يتوافق مع قيمتها الحقيقية،تجنباً لحدوث أي مشكلات قد يتعرض لها العميل عند تسوية تعويض عن حادث قد يتعرض له بهدف الحفاظ على حقوق الأطراف كافة سواء العميل أو شركة التأمين.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت خلال الأعوام الماضية عدد من القرارات بشأن إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

وألزمت الهيئة شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك اجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية، لاسيما في ضوء تزايد شكاوى العملاء بسبب انخفاض مبالغ التعويضات المسددة لهم عند تحقق الخطر نتيجة قيام الشركات بتطبيق شرط النسبية لعدم تناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة.

 ومن المعروف أن شرط  النسبية هو شرط يقضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بمثابة المؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه النسبى من الخسارة، ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حده في حال تعددها لمضمون شرط النسبية ومن ثم سيتحمل العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بالفارق.

في سياق متصل، اعتبر حسن أن توجيه الرقابة المالية للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والتابعة لرقابة الهيئة بتأمين نفسها ضد المخاطر السيبرانية، قرارمهم لحماية أصول تلك الشركات ومكاسبها، فضلاً عن حماية المتعاملين معها سواء كانوا من عملاء شركات التأمين أو شركات السمسرة في الأوراق المالية أو التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري.