سامح الشوربجى لـ" مباشر تأمين ": فرص كبيرة لنمو السوق الفترة المقبلة بالتأمينات الفردية والتأمين متناهي الصغر

مباشر تأمين : قال المهندس سامح الشوربجي العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين أن هناك فرصا كبيرة لنمو السوق الفترة المقبلة خاصة التأمينات الفردية والتأمين متناهى الصغر و المرتبطة بالعمالة غير المنتظمة بالتركيز على قاعدة الأعداد الكبيرة فى التأمين.

 أضاف الشوربجى ل "مباشر تأمين " أن الهيئة العامة للرقابة المالية أولت اهتماما كبيرا بهذا النوع من التامين في القانون الجديد حيث سمحت لأول مرة بتأسيس شركات متخصصة للتأمين متناهى الصغر.

رهن الشوربجي استغلال فرص النمو المتاحه بالسوق من خلال رفع الوعي التأميني لدى المواطنين بمختلف الشرائح العمرية والمجتمعية ؛ بأهمية التأمين  في حمايه الأفراد والممتلكات.

تابع أنه لزيادة الوعي بقيمة التأمين وأهميته ؛ يجب التركيز على زيادة  الثقة بين شركات التأمين والعملاء خاصة فيما يتعلق بتسوية التعويضات المستحقة لهم عند وقوعها، وهو ما يقوم به جميع اطراف المنظومه .

أوضح الشوربجي أن قانون التامين الموحد الجديد من شأنه أن يسهم في وصول شركات التأمين إلى الفئات التي لا يصل إليها التأمين من خلال التأمينات الاجبارية التي تضمنها القانون ومن بينها المسؤوليات المهنية وغيرها.

يذكر أن قانون التأمين الجديد استحدث  21 تأمينيا إلزاميا تضمنتها المادة 98 من الفصل الثامن المتعلق بالتأمين الإجبارى.

ونصت المادة 98 من مشروع القانون على أن تكون التامينات الإجبارية التى تشملها المادة، إجبارية فى السوق المصرى وفقا لما يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط وشروط للتسعير بشأنها.

وشملت قائمة التأمينات الإجبارية المنصوص عليها بالمادة؛ تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كالمهندسين والمحامين والأطباء والصيادلة والمحاسبين كشرط من شروط الترخيص لمزاولة النشاط ، والتأمين الإجبارى ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية منها على سبيل المثال مثل المسئولية المهنية لسائقى المقطورات وعربات النقل والمسئولية المهنية لسائقى القطارات كشرط من شروط مزاولة المهنة.

كما تضمن التأمينات المنصوص عليها بالمادة التأمين على مسئولية شركات السياحة والتأمين على دور العبادة ومستخدميها وكذا التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت التجارية كشرط من شروط الترخيص والتأمين على المرافق والأصول العام المملوكة للدولة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وكذا التأمين على رواد المسارح والسينما والملاهى والتأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية وكذا التأمين على الأحداث والمنشآت الرياضية ضد الخطار التى تلحق بالممتلكات وكذا الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الرياضة.

وشملت التأمينات الإلزامية المنصوص عليها بمشروع القانون كذلك؛ التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص والتأمين ضد مخاطر شبكات المحمول إضافة إلى التأمين ضد مخاطر الطلاق.

ووفقا لنص المادة، يكون اقتراح أنواع التامينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها؛ وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرر من مجلس الوزراء لإنفاذها.

لفت الشوربحى إلى أن العام الحالي شهد استقرارا نسبيا في قيمة الأصول المؤمن عليها؛ بما انعكس على تجديد الوثائق التأمينية للعملاء بنفس قيمة الأقساط المحصلة عن العام الماضي .

تابع أنه من المهم تقوم شركات التامين والوسطاء بمتابعة إعادة تقييم الاصول المؤمن عليها بشكل دوري مع العملاء تجنبا لتطبيق شرط النسبية الواردة بوثائق التأمين.

ومن المعروف أن شرط النسبية ينص على أنه إذا وجد وقت الحادث أن قيمة الأموال المؤمنة أكبر من مبلغ التأمين (أي أن حالة التأمين الناقص متحققة وقت الحادث) فإن مسؤولية المؤمن عن الضرر تتحدد بنسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية لكل الأموال المؤمنة وقت الحادث ويعتبر المؤمن له مؤمناً لنفسه بالفرق ويتحمل المبلغ المتبقي من الخسارة.

تابع أن هناك العديد من الوسائل لمخاطبة العملاء بإعادة تقييم الأصول ،ومن بينها الإعلانات المنشورة في الصحف والايميلات الإلكترونية إضافة إلى الرسائل التليفونات وفقا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن لتفادي أية  نزاعات قد تحدث عند تسوية التعويض.

أكد الشوربجي على أهمية التحول الرقمي في شركات التأمين لسهولة الوصول إلى العملاء معتبرا أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبعض الشركات مؤخرا على إصدار بعض الوثائق النمطيه الكترونيا يمثل خطوه استباقية للموافقة على اصدار أنواع أخرى من الوثائق الكترونيا خلال الفترة المقبلة.