"أبكس لوساطة الإعادة": السوق يرفع طاقاته الإستيعابية باتفاقيات 2025 بنسب تصل إلى 50%

قال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين إن السوق المصرى نجح في تجديد اتفاقيات الإعادة للعام الحالي 2025 بطاقات استيعابية أكبر ونسب احتفاظ على الشركات المحلية رغم الظروف السياسية التي شهدها العالم وانعكست بدورها على إعادة التأمين عالمياً.

مباشر تأمين : قال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين إن السوق المصرى نجح في تجديد اتفاقيات الإعادة للعام الحالي 2025 بطاقات استيعابية أكبر ونسب احتفاظ على الشركات المحلية رغم الظروف السياسية التي شهدها العالم وانعكست بدورها على إعادة التأمين عالمياً.

أضاف السيد لـ"مباشر تأمين"، إن الشركات المصرية نجحت في زيادة الطاقات الاستيعابية في عدد من الفروع التأمينية ومن بينها الحريق والهندسي والبحري بنسب تراوحت بين 30% و50%.

 ومن المعروف أن اتفاقيات إعادة التأمين تسهم في زيادة القدرة الاكتتابية لشركة التأمين، لذا تتمكن شركة التأمين من إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية بما يساعدها على قبول عمليات تأمين بمبالغ تزيد على حدود احتفاظها وقدرتها، ثم إعادة الجزء المتبقي لدى شركات إعادة التأمين.

جديربالذكرأن هناك نوعين أساسيين في اتفاقيات إعادة التأمين، أولهما: إعادة تأمين الاتفاقية، وتعني أن شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين تتفاوضان معاً، وتتفقان على عقد إعادة التأمين، وبناءً عليه تغطي شركة إعادة التأمين الحصص المخصصة لجميع وثائق التأمين التي أصدرتها شركة التأمين المباشرة، والتي تندرج في إطار العقد والاتفاقية.

 والنوع الثاني هو إعادة التأمين الاختياري ويتم بشكلٍ منفصل لكل وثيقة يُعاد تأمينها خاصة للوثائق التي يفوق مبلغ التأمين بالعملية الطاقة الاستيعابية لاتفاقية إعادة التأمين.

وبحسب السيد، شهدت اتفاقيات إعادة التأمين للسوق المصرية خلال العام الحالي 2025، زيادة في حصص اتفاقيات الحصة النسبية على حساب اتفاقيات الفائض.

ومن المعروف أن الاتفاقيات النسبية يتم من خلالها تحديد حصة معينة من الأخطار تحتفظ بها شركات التأمين وأخرى لشركات الإعادة. تنقسم إلى نوعين أحدها الحصة النسبية والثاني للفائض.

أما اتفاقيات تجاوز الخسائر أو اللانسبية لا تحدد حصصاً لشركات التأمين والإعادة، لكن يتم الاتفاق على احتفاظ شركات التأمين بالتعويضات إلى حد معين مقابل إعادة ما يزيد على تلك التعويضات لدى مُعدّي التأمين.

 وذكر السيد أن الحد الأقصى الذي يدفعه معيد التأمين من الحادثة الواحدة باتفاقيات تجاوز الخسارة الذي يُعرف "الحد الأقصى للحادث الواحد Event Limit"، شهد انخفاضاً على مستوى معظم الشركات في السوق المصرية في اتفاقيات العام الحالي، مضيفاً أن الشركات قد تتمكن من مواجهة تلك المشكلة من خلال طلب أنواع من الحماية الخاصة لكل شركة على حدة.

 أشار إلى أن الربحية تعد العامل الأساسي لمدى قبول شركة إعادة التأمين لاتفاقيات الإعادة أو رفضها، لافتاً إلى أن النتائج الفنية لمعظم الشركات المصرية دفعت في اتجاه سهولة التجديد للعام الحالي.