مباشر تأمين:
وافقت اللجنة المركزية للاستثمار بمجموعة "مصر القابضة للتأمين"،
المساهم الرئيسي في شركة "مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات ومسؤوليات"،
على خطة مجلس إدارة الشركة للتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية
مؤخراً بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين ضمن قانون التأمين الموحد الجديد.
وكشف أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة "مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات"، أنه تمت الموافقة على البرنامج المحدد من جانب مجلس إدارة الشركة للوصول برأس المال المدفوع إلى 650 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2026 مقابل 310 ملايين حاليا.
وأضاف مرسي لـ"مباشر تأمين"، أن البرنامج يتضمن أن تتم زيادة رأس المال على أكثر من مرحلة بحيث تتضمن المرحلة الأولى زيادة بقيمة 40 مليون جنيه كتوزيعات أسهم مجانية على مساهمي الشركة للوصول برأس المال إلى 350 مليون، يليها ضخ 100 مليون جنيه بنهاية العام الحالي 2025 للوصول برأس المال إلى 450 مليون.
تابع "مرسي" أنه من المقرر ضخ الزيادة الأخيرة بقيمة 200 مليون جنيه من الأرباح المحققة بميزانية الشركة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر المقبل، بحيث تموّل كأسهم مجانية من المساهمين إضافة إلى زيادات من هيكل مساهمي الشركة.
ويضم هيكل مساهمي شركة «مصر للتأمين التكافلي ـ ممتلكات ومسئوليات»، الذراع التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين في نشاط التأمينات التكافلية، كلاً من: «مصر القابضة للتأمين» بحصة 40%، و«مصر لتأمينات الحياة» بنسبة 20%، و«مصر لإدارة الأصول العقارية» بحصة 20%، و«صندوق مصر للاستثمار والتمويل» و«الشركة القابضة للأدوية» بحصة 10% لكل منهما.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً القرار رقم 196 لسنة 2024، بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدّد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولته ثم تتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولتها.
وبحسب مرسي، شهدت الشركة منذ بدء نشاطها عام 2017 عدداً من الزيادات برأس مالها المدفوع من 60 مليون جنيه إلى 90 مليوناً ثم 120 مليون جنيه ثم 144 مليون جنيه، ثم وصل رأس المال إلى 250 مليون جنيه وانتهاءً بـ310 ملايين جنيه حالياً.
