مباشر تأمين- من
المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين، زيادة رأس مالها المدفوع
إلى 250 مليون جنيه؛ مقابل 210 ملايين جنيه حاليا بزيادة قيمتها 40 مليون جنيه، في
خطوة أولى للتوافق مع المطلوب من زيادة رؤوس الأموال المحددة من جانب الهيئة
العامة للرقابة المالية.
وقال هشام محسن العضو المنتدب بالشركة، إن الشركة ضاعفت رأس مالها من 100 مليون جنيه في يوليو 2022 إلى 210 ملايين جنيه حاليا؛ تم تمويلها من الأرباح المحققة بالشركة من خلال توزيعات مجانية للمساهمين.
وأضاف محسن لـ"مباشر تأمين" أنه من المقرر أن يشهد رأس مال الشركة، زيادة جديدة بقيمة 200 مليون جنيه مع اعتماد ميزانية 2025؛ يتم تمويلها من الأرباح المحققة إضافة إلى تمويلات من مساهمي الشركة للوصول برأس مال المدفوع إلى 450 مليون جنيه نهاية 2025.
بحسب محسن؛ من المقرر أن يتم ضخ زيادة أخرى بقيمة 200 مليون جنيه للتوافق مع قرار الهيئة الوصول برأس المال إلى 650 مليون جنيه مع نهاية عام 2026.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخراً القرار رقم 196 لسنة 2024، بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين؛ تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 .
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول أياً من فروع تأمين البترول، أو الطيران، أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته، ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
يذكر أن شركة إسكان تمارس نشاطها في مجال تأمينات الممتلكات والمسؤوليات قرابة 17 عاماً منذ إنشائها في عام 2008.
ويضم هيكل مساهمي الشركة مجموعة من المساهمين في قطاعات البنوك وشركات الطيران؛ تشمل القائمة كلاً من: بنوك "التعمير والإسكان"، و"الزراعي"، و"العقاري"، و"ناصر الاجتماعي"؛ إضافة إلى الشركة المالية القابضة للطيران والمصرية للمطارات، وشركة الملاحة الجوية، فضلاً عن صندوقي العاملين في "بنك التعمير والإسكان"، و"الطيران المدني"، فضلاً عن الشركة العربية للاستثمار التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.
