سجلت محفظة استثمارات شركة "مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات"، ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلية ،ملياراً و90 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي
مباشر تأمين :سجلت محفظة استثمارات شركة "مصر للتأمين التكافلي-
ممتلكات"، ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات
التكافلية ،ملياراً و90 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وقال أحمد مرسي، العضو المنتدب للشركة أنه من المستهدف الوصول بها إلى مليار و250 مليون بنهاية 2025، فيما بلغ متوسط العائد على رأس المال نحو 22%.
أوضح مرسى لـ" مباشر تأمين " أن محفظة استثمارات الشركة تتركز في الوقت الحالي في أدوات الدخل الثابت مثل أذون الخزانة والسندات بنسب تتراوح بين 25% و26%.
وكشف مرسي أن الشركة بصدد تعديل
سياستها الاستثمارية بما يتوافق مع الضوابط الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة
للرقابة المالية مؤخراً بتعديل نسب الاستثمار في شركات التأمين في خطوة استباقية
لعرضها على لجنة الرقابة الشرعية بالشركة خلال اجتماعها الشهر المقبل.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، قراراً يلزم شركات
التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق
الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ويجوز بموافقة
الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألّا تزيد قيمة
الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع
للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
وتُعدّ الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق
الملكية)، أمّا الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق
التأمين والمستفيدين منها.
أما فيما يخص ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة، حدد
القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق
الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألّا تزيد قيمة الأموال
المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15%
من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في
الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.
كما نص القرار على أنه يجب ألا تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة على 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
وتضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من
الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أي شهادات أو أدوات
مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.
ونص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات
تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات
والمسؤوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات
تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق
الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول
صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية
التي تسهم شركات التأمين في تأسيسها.
فى سياق متصل ، نوه مرسى أنه من المقرر من
مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية، للموافقة على السياسة الاستثمارية الجديدة
للشركة بعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية واعتمادها من مجلس الإدارة خلال الفترة
المقبلة.
وأوضح أن الشركة
تقوم بإعادة النظر في سياستها الاستثمارية مع كل سنة مالية بما يتوافق مع
المستجدات التي تطرأ على الشركة وحجم أعمالها بالسوق، وكذا بما يتوافق مع القرارات
الخاصة التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
ويضم هيكل
مساهمي شركة «مصر للتأمين التكافلي ـ ممتلكات ومسئوليات»، الذراع التابعة لمجموعة
مصر القابضة للتأمين في نشاط التأمينات التكافلية، كلاً من: «مصر القابضة للتأمين»
بحصة 42%، و«مصر لتأمينات الحياة» بنسبة 20%، وشركة مصر للتأمين بحصة 16%، و«صندوق
مصر للاستثمار والتمويل» و«الشركة القابضة للأدوية» بحصة 11% لكل منهما.
