مباشر تأمين-
محمد عزب: قال أحمد حسن درويش، العضو المنتدب لشركة "رويال للتأمين" إن
محفظة استثمارات الشركة حاليًا تتجاوز 2 مليار جنيه.
وأضاف درويش
لـ"مباشر تأمين" أن محفظة استثمارات الشركة تتوزع في عدد من القنوات
الاستثمارية مثل أذون الخزانة، والودائع، والأسهم، بخلاف العقارات.
وتأسست "رويال
للتأمين" وتم تسجيلها في عام 2001 كشركة مصرية مساهمة بين "رويال آند صن
ألاينس الشرق الأوسط" الإنجليزية؛ وبعض المستثمرين المصريين بموجب أحكام
القانون رقم 10 لعام 1981.
وأوضح "درويش"
أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة النظر في السياسة الاستثمارية بغرض التوسع في عدد
من القنوات الاستثمارية؛ وفقا للضوابط التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية
مؤخرا في هذا الشأن.
وأصدرت الهيئة
العامة للرقابة المالية مؤخرا، قرارا يلزم شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5%
بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم
المقيدة بالبورصات المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم
المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق
الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول
صندوق الاستثمار أيهما أقل.
وتُعدّ الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق
الملكية)، أمّا الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق
التأمين والمستفيدين منها.
أما فيما يخص ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة، حدد القرار
نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق
الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألّا تزيد قيمة الأموال
المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15%
من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في
الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%..
كما نص القرار على أنه يجب ألا تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند
الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة على 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
وتضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من
الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أي شهادات أو أدوات
مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.
ونص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات
تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات
والمسؤوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات
تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق
الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول
صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية
التي تسهم شركات التأمين في تأسيسها.
فى سياق متصل، توقع
"درويش" أن تشهد مفاوضات تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة
مزيداً من التيسيرات والتسهيلات؛ اعتماداً على تحسن نتائج الأعمال الفنية، منوهًا
بأن اتفاقيات الإعادة السنوية تبدأ في يوليو مع شركة "هانوفر ري"
الألمانية المعيد الليدر للشركة.
